است و قاعده تجاوز در آن جريان ندارد ، امّا قاعده تجاوز در غسل جارى است . سؤال اين است كه بر اساس اين نظريه ، شما در تيمّم بدل از غسل چه مىگوييد ؟ اين‌جا كه نمىتوان قائل به تفكيك شد و گفت قاعده تجاوز در تيمّم بدل از وضو جريان ندارد ، امّا در تيمّم بدل از غسل جارى است ؟ چرا كه تيمّم فعل واحد است و تفكيك در آن صحيح نيست . دليل دوّم كه عموميّت دارد ، همان دليلى است كه مرحوم شيخ انصارى به آن استناد فرموده‌اند . ايشان براى اثبات عدم جريان قاعده تجاوز در وضو بيان نمودند كه : شارع تمام اجزاى وضو را به عنوان فعل واحد در نظر گرفته و براى آن‌ها لحاظ استقلالى در نظر نگرفته است ؛ چرا كه وضو داراى يك اثر واحد به نام طهارت است و اگر اثر واحد شد ، مؤثر نيز واحد است . درست عين همين مطالب در باب غسل و تيمّم نيز مىآيد ؛ به اين صورت كه غسل و تيمّم نيز داراى يك اثر واحد به نام طهارت هستند و بنابراين ، شارع آن‌ها را عمل واحد در نظر گرفته است ؛ و قاعده تجاوز در هر موردى كه شارع آن را شيىء واحد اعتبار نموده باشد ، جارى نمىشود . مرحوم محقّق خويى قدس سره « 1 » دو اشكال بر اين دليل وارد مىكنند : اشكال اوّل اين كه در وضو آن‌چه متعلّق تكليف است و از ظاهر آيات و روايات وضو استفاده مىشود ، خود اعمال وضو - غسلات و مسحات - است ، نه طهارت ؛ به عبارت ديگر ، مأمورٌبه در باب وضو ، خود غسلات و مسحات است ، نه طهارت كه اثر آن است . « 2 » نكته‌اى كه در اين‌جا نسبت به اشكال مرحوم محقّق خويى وجود دارد و برخى از شاگردان ايشان نيز به آن تصريح كرده‌اند ، اين است كه ايشان نظريه‌ى مرحوم شيخ را

--> ( 1 ) . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 289 . ( 2 ) . عبارت محقّق خويى رحمه الله چنين است : « وفيه أوّلًا ، أنّ ظاهر الآيات والروايات كون نفس الوضوء متعلّقاً للتكليف كقوله تعالى : « فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ . . . » وكقوله عليه السلام : « افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » والوضوء مركّب ، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه » .