اعراض مشهور ، صحيحه‌ى زراره است و مشهور با استناد به صحيحه چنين عمل كرده‌اند ؛ و چنين اعراضى مفيد فايده نيست . مىگوييم در اين صورت كه همه‌ى راه‌ها بسته مىشود ، موثّقه دچار اجمال مىشود و قابل استناد نيست . و از آن‌جا كه مجمل نمىتواند با مبيّن تعارض كند ، به صحيحه‌ى زراره اخذ مىشود . بررسى جريان قاعده تجاوز در غسل و تيمّم بحث ديگرى كه در مورد آن بين فقها اختلاف است ، اين مطلب است كه آيا غسل و تيمّم در مورد عدم جريان قاعده تجاوز ، ملحق به وضو هستند و يا آن كه الحاقى در اين جا نيست و قاعده تجاوز در غسل و تيمّم جريان پيدا مىكند . مرحوم شيخ انصارى در كتاب طهارت « 1 » تصريح كرده‌اند : مشهور ، غسل و تيمّم را به وضو ملحق كرده‌اند ؛ بنابراين ، قاعده تجاوز همان‌طور كه در وضو جريان ندارد ، در باب غسل و تيمّم نيز جريان ندارد . امّا بزرگان عصر مثل امام خمينى قدس سره « 2 » و محقّق خويى قدس سره « 3 » قائل‌اند كه غسل و تيمّم به وضو ملحق نمىشود و قاعده تجاوز در آن‌ها جارى است ؛ بنابراين ، اگر كسى در هنگام غسل و شستن طرف راست بدن شكّ كند سر و گردنش را شسته است يا نه ، قاعده تجاوز جارى شده و حكم به شسته شدن مىشود ؛ و هم‌چنين است در مورد تيمّم . البتّه بزرگانى مانند مرحوم محقّق خويى « 4 » كه ترتيب بين شستن سمت راست و چپ بدن را در غسل لازم نمىدانند ، در اين قسمت نمىتوانند قاعده تجاوز را جارى سازند ؛ از اين رو ، بر اساس فتواى اين بزرگان در صورتى كه شخص در غسل مشغول شستن طرف

--> ( 1 ) . ج 2 ، ص 473 ؛ عبارت ايشان چنين است : « فإلحاق الغسل بالوضوء في حكم المذكور مع اختصاص الصحيحة بالوضوء وعدم تنقيح المناط وعدم العلم بالإجماع ، يحتاج إلى دليل وإن كانت الشهرة محقّقة » . ( 2 ) . ر . ك : الاستصحاب ، ص 329 . ( 3 ) . ر . ك : كتاب الطهارة ، ج 8 ، ص 252 ؛ و مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 290 . ( 4 ) . ر . ك : كتاب الطهارة ، ج 5 ، ص 468 .