تجزه » « 1 » ؛ در مورد اين روايت ، در مباحث گذشته به طور مفصّل مطالبى بيان شد و اين كه اگر اين تعبير و روايت مربوط به شكّ در حين عمل باشد ، اختصاص به باب صلاة ندارد و همه ابواب را شامل است . نتيجه اين مىشود كه قاعده‌ى تجاوز نيز همانند قاعده فراغ اختصاص به باب صلاة و طهارت ندارد و در همه ابواب فقه ، اعمّ از عبادات و معاملات جريان دارد ؛ البتّه در مورد طهارات ثلاث - وضوء ، غسل و تيمّم - در كلمات فقها اين بحث مطرح است كه آيا قاعده تجاوز در آن‌ها جريان دارد يا نه ؟ به عنوان مثال : اگر مكلّف در هنگام شستن دست راست ، شكّ كند صورتش را شسته است يا نه ، آيا قاعده تجاوز جارى مىشود و به صحّت وضو حكم مىشود ؟ در ادامه به بررسى پاسخ اين سؤال مىپردازيم . بررسى قاعده تجاوز در طهارات ثلاث اجماع قائم شده است كه قاعده تجاوز در باب وضو جريان ندارد و فقها غسل و تيمّم را نيز به آن الحاق كرده‌اند . بزرگانى چون محقّق نائينى رحمه الله كه قائل‌اند قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاة دارد ، بر طبق مبناى ايشان اين بحث اصلًا جا ندارد ؛ بحث وضو ، غسل و تيمّم تخصّصاً از جريان قاعده تجاوز خارج است و از اساس ، قاعده تجاوز شامل اين ابواب نمىشود . « 2 » امّا اگر قائل به عموميّت جريان قاعده تجاوز باشيم ، - همانطور كه اين نظريه اثبات شد - در اين صورت ، عدم جريان قاعده تجاوز در اين ابواب از باب تخصيص مىشود . براى اين كه مسأله با وضوح بيشترى مورد بررسى قرار گيرد ، بهتر است هر يك از وضو ، غسل و تيمّم را جداگانه مورد بررسى و دقّت قرار دهيم .

--> ( 1 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، باب 42 از ابواب الوضوء ، ص 470 ، ح 2 . ( 2 ) . نظر ايشان چنين است : « فلا خصوصيّة للطهارت الثلاث حتّى قال : إنّها خارجة عن عموم قاعدة التجاوز بالتخصيص للأخبار والإجماع ، فإنّه لا عموم في القاعدة حتّى يكون خروجها بالتخصيص » ؛ فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 626 .