باشد ، جلوى اطلاق گرفته مىشود . در اين روايت نيز قدر متيقّن وجود دارد ؛ و آن سؤال زراره از امام عليه السلام است كه به نماز مربوط مىشود و همين سؤال قرينه مىشود كه مراد از واژه‌ى « شيء » در ذيل روايت ، اجزاى نماز باشد ؛ يعنى « شيء من أجزاء الصلاة لا شيء من أجزاء العمل » . از اين اشكال ، دو پاسخ مىتوانيم ذكر كنيم : پاسخ اوّل اين مطلب آن است كه اين اشكال مبنايى است و كسانى كه قدر متيقّن در مقام تخاطب را مضرّ به اطلاق مىدانند ، اين اشكال را مىپذيرند ؛ امّا بسيارى از محقّقان اين نظريّه را نپذيرفته ، و قدر متيقّن در مقام تخاطب را مضرّ به اطلاق نمىدانند . پاسخ دوّم اين كه : درست است سؤال زراره از امام عليه السلام پيرامون نماز بوده ، امّا نمىتوان گفت اين سؤال به عنوان قدر متيقّن در مقام تخاطب نيز هست . چرا كه قدر متيقّن در مقام تخاطب طرفينى است ؛ به عنوان مثال : اگر دو نفر در مورد أكل و مأكول صحبت مىكنند ، و يكى به ديگرى مىگويد « جئني بشيء » ؛ اين‌جا لفظ « شيىء » بر مأكولات حمل مىشود ؛ امّا در اين روايت ، چنين قدر متيقّنى وجود ندارد . و اين كه سؤال رزاره فقط اختصاص به باب صلاة داشته باشد ، مورد ترديد و تأمّل است ؛ چه بسا ، اگر كلام ادامه مىيافت ، سؤالات زراره در همين رابطه در ديگر ابواب فقه مطرح مىشد . روايت دوّم : موثقّه‌ى اسماعيل بن جابر است كه ذيل آن نيز مفيد عموميّت است . در ذيل اين روايت آمده است : « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » « 1 » . تقريب استدلال به اين صورت است كه اين عبارت روايت مشتمل بر واژه‌ى « كلّ » است كه از ادات عموم است و به خوبى ، بدون نياز به اطلاق و مقدّمات حكمت بر عموميّت دلالت دارد . روايت سوّم كه از آن عموميّت جريان قاعده‌ى تجاوز استفاده مىشود ، موثقّه‌ى ابن ابى يعفور است كه در ذيل آن حضرت مىفرمايد : « إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم

--> ( 1 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 13 از ابواب الركوع ، ص 318 ، ح 4 .