روى هم رفته يك عمل واحد است . تنها موردى كه از اين قاعده استثناء شده و شارع براى اجزاى مركّب لحاظ استقلالى در نظر گرفته ، نماز است . بنابراين ، فقط در نماز مىتوان قاعده تجاوز را جارى ساخت و در ساير مركّبات كه اجزاى آن‌ها لحاظ استقلالى ندارند ، اين قاعده جريان ندارد . « 1 » به نظر مىرسد كه هر دو دليل ايشان مخدوش است . امّا در مورد حكومت ، در مباحث گذشته نيز بيان كرديم ، دليلى مىتواند حاكم بر دليل ديگر باشد كه ناظر بر آن باشد و عرف بگويد اين دليل براى توسعه و يا تضييق موضوع دليل ديگر آمده است ؛ در حالى كه روايات باب تجاوز عرفاً هيچ نظارتى نسبت به روايات قاعده فراغ ندارند . بنابراين ، حكومت در اين‌جا منتفى است . و نسبت به دليل دوّم ، مىگوييم از كجا معلوم مىشود شارع فقط براى اجزاى نماز لحاظ استقلالى را در نظر گرفته است ؟ ما در روايات مربوط به قاعده‌ى تجاوز ، سه روايت داريم كه از آن‌ها عموميّت جريان قاعده در همه‌ى ابواب فقه استفاده مىشود و مستند قائلين به عموميّت جريان قاعده مثل مرحوم امام « 2 » و مرحوم صاحب جواهر « 3 » است . روايت اوّل : صحيحه زراره است كه از اطلاق آن عموميّت استفاده مىشود . در ذيل روايت ، حضرت مىفرمايد : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككّ ليس بشيء » « 4 » ؛ اين ذيل و كلمه‌ى « شيء » در آن اطلاق دارد و شامل تمام مركّبات اعمّ از عبادى و غير آن مىشود . ممكن است در اين‌باره اشكال شود كه اطلاق نياز به مقدّمات حكمت دارد و يكى از مقدّمات حكمت در اين‌جا وجود ندارد ؛ و آن مقدّمه ، عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب است ؛ كه اگر بين مخاطب و گوينده قدر متيقّنى در مقام تخاطب وجود داشته

--> ( 1 ) . بيان مرحوم محقّق نائينى در فوائد الاصول چنين است : « وبما ذكرنا ظهر اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة ، ولا تجري في أجزاء سائر المركّبات الآخر ، لاختصاص مورد التعبّد والتنزيل بأجزاء الصلاة » ؛ ج 4 ، ص 626 . ( 2 ) . الاستصحاب ، ص 320 . ( 3 ) . محمّدحسن نجفى ، جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 355 . ( 4 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 8 ، باب 23 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة ، ص 237 ، ح 1 .