فيه ممّا قد مضى » - تعبيرى عام است ، نتيجه آن مىشود كه قاعده‌ى فراغ عموميّت دارد و اختصاص به باب صلاة و طهارت ندارد و در همه‌ى ابواب فقه جارى مىشود . بررسى عموميّت قاعده تجاوز ليكن آن چه مهم است و جاى بحث دارد ، اين است كه آيا قاعده‌ى تجاوز - كه ما از ادلّه استفاده كرديم قاعده‌اى غير از قاعده فراغ است و در اثناى عمل جريان پيدا مىكند - نيز عموميّت دارد و در همه‌ى ابواب فقه اعمّ از عبادات و معاملات جريان پيدا مىكند ؟ مرحوم محقّق نائينى « 1 » بر اين عقيده‌اند كه قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاة دارد . ايشان براى اين نظريّه دو دليل آورده‌اند : دليل اوّل كه در مباحث گذشته نيز بدان اشاره شد ، اين است كه اكثر روايات مربوط به قاعده فراغ ، شكّ در كلّ عمل است و چند روايتى هم كه مربوط به قاعده تجاوز است بر آن‌ها حكومت دارد ؛ يعنى شكّ در جزء را به شكّ در كلّ ملحق كرده است ؛ و بيان كرده‌اند : همان‌طور كه به شكّ در كلّ عمل بعد از اتمام عمل نبايد اعتنايى شود ، شكّ در جزء نيز به همين صورت است و اگر پس از داخل شدن در جزء لاحق ، در جزء سابق شكّ شود ، نبايستى به آن اعتنا شود . بنابراين از اين جهت - الحاق شكّ در جزء به شكّ در كلّ - ، توسعه داده مىشود . و در توسعه ، بايستى بر همان مقدارى كه روايات دلالت دارند ، اكتفا شود ؛ چرا كه حكومت يك عنوان تعبّدى است و در آن ، بر قدر متيقّن اكتفا مىشود كه همان اجزاى نماز است . دليل دوّم ايشان آن است كه در مركّبات ، قاعده‌ى اوّليه آن است كه همه و تمام عمل مركّب ، مجموعاً يك چيز واحد است و براى اجزاء لحاظ استقلالى نيست ؛ به عنوان مثال : در وضو اين‌گونه نيست كه شارع هر جزء آن را مستقلًا ملاحظه كند ، بلكه همه

--> ( 1 ) . سيّد ابوالقاسم موسوى خويى ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 479 ؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 626 .