علّت است ، در اين صورت ، مىتوانيم تعميم دهيم و حتّى رواياتى كه بر جواز حيله در ربا دلالت دارد را كنار بگذاريم ؛ امّا اگر از آن به عنوان حكمت استفاده نماييم ، ديگر چنين اثرى نخواهد داشت . و اين همان مطلب مشهور است كه مىگويند « العلّة تعمّم والحكمة لا تعمّم » . در اين مطلب نيز مىتوان مناقشه كرد كه چرا حكمت معمّم نباشد ؟ و بايد فرق ميان حكمت و علّت را در همان ناحيه عدمى بپذيريم ؛ يعنى از عدم علّت ، عدم حكم لازم مىآيد ، امّا از عدم حكمت ، عدم حكم لازم نمىآيد . در اين بحث و تعبير وارد در موثّقه‌ى بكير بن اعين قرينه‌اى وجود ندارد كه علّت بودن آن را بيان كند ؛ علاوه بر آن كه ممكن است گفته شود علّت در عدم اعتناى به شكّ همان‌طور كه در تعبير اوّل بيان شد - تعبير « ممّا قد مضى » است و نه اذكرّيت ؛ يعنى : چه بسا علّت تامّه براى جريان قاعده فراغ ، تمام شدن و مضىّ عمل باشد ، نه اذكر بودن ؛ و يا مىتوان گفت : هر دو با هم علّت باشند و نه به تنهايى . بنابراين ، ما نمىتوانيم از عبارت « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » عموميّت جريان قاعده فراغ را استفاده كنيم . تعبير سوّم : عبارت سوّمى كه در روايات مربوط به قاعده فراغ ذكر شده است ، و از آن ، عمومّيت جريان قاعده در تمامى ابواب فقه استفاده مىشود ، عموم تعليل وارد در ذيل روايت محمّد بن مسلّم است كه مىگويد : « وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك » « 1 » ؛ اين عبارت كنايه از آن است كه شخص با تماميّت عمل ، آن را به پايان رسانده است ؛ و اين عبارت ، عنوان تعليل دارد و از باب العلّة تعمّم ، به همه‌ى ابواب فقهى جريان پيدا مىكند . در مورد اين تعبير و در اشكال به آن ، تمام مطالبى كه در مورد تعبير قبل بيان شد ، كه در قاعده فراغ ، آن چه علّيت تامّه دارد ، مضىّ عمل و فراغ از آن است و اذكر بودن علّيت تامّه ندارد ، در اين‌جا نيز مىآيد ؛ و بنابراين ، از اين تعبير وارد در روايت محمّد بن مسلم نيز نمىتوان عموميّت را استفاده كرد . امّا با توجّه به آن كه تعبير اوّل - « كلّما شككت

--> ( 1 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 8 ، باب 27 از ابواب الخلل واقع في الصلاة ، ص 246 ، ح 3 .