1 ) در دوران بين اين دو ، بايد عنوان را بر حكمت حمل كنيم ؛ زيرا ، حكمت بر علّت غلبه دارد ؛ و در غالب احكام آن چه ذكر شده ، حكمت است . امّا اين مطلب صحيح نيست ؛ زيرا ، علاوه بر اين كه از نظر صغروى مخدوش است ، كبراى اين بيان ، يعنى « الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب » مورد مناقشه است . 2 ) راه دوّم اين است كه ممكن است كسى بگويد : علّت عنوان منحصر است ولى حكمت منحصر نيست ؛ به عنوان مثال : در مورد نماز كه هم ذكر اللَّه است ، هم تنهى عن الفحشاء والمنكر است ، هم معراجيّت است ، هم عمود الدين است و . . . اين‌ها عنوان حكمت را دارند و نه علّت ؛ به همين جهت ، اگر كسى نمازى بخواند كه مصداق هيچ كدام از اين‌ها نباشد ، باز مصداق انجام واجب خواهد بود و همين‌طور است در باب روزه ، اگر كسى روزه را انجام دهد ، امّا براى او تقوا حاصل نشود ، نمىتوان گفت آن عمل مصداق روزه واجب نبوده است . به نظر اين ملاك نيز صحيح نيست ؛ چرا كه برخى موارد وجود دارد كه به عنوان حكمت بوده و منحصر نيز مىباشد ؛ مانند خمر كه درباره‌ى حرمت آن غير از « لأنّه مسكر » مطلب ديگرى وارد نشده است ولى با اين حال ، حكمت است و نه علّت . و بر عكس ، در مواردى كه مىگوييم علّت است ، ممكن است اصلًا منحصر به يك مورد نباشد ؛ مثل باب خيارات كه امكان دارد گفته شود هم عيب است و هم ضرر ؛ يعنى براى خيار عيب ، دو علّت هست و انحصارى نيست . پس ، ملاك انحصار و عدم انحصار ، در فرق ميان علّت و حكمت ، به نظر صحيح نيست ؛ و همانطور كه بيان شد ، ما بايد با استفاده از قرائن و شواهد بفهميم كه عنوان ذكر شده ، علّت است و يا حكمت . و اگر در جايى نتوانستيم از قرائن ، علّت بودن و يا حكمت بودن را استفاده كنيم ، از اين نظر مجمل مىشود و ديگر قابل سرايت به موارد مشابه نيست . به عبارت ديگر ، اگر از عنوانى علّيت را استفاده نماييم ، آن عنوان قابل تعميم و تسرّى به موارد مشابه است ؛ به خلاف موردى كه عنوان حكمت را داشته باشد . به عنوان مثال : اگر در حرمت ربا ، بپذيريم كه ربا از اين جهت حرام است كه عنوان ظلم را دارد و اين عنوان