بعد از تمام شدن آن معامله شكّ كند و يا مثلًا بعد از تمام شدن نكاح شكّ كند ، مىگوييم « هو حين وقوع البيع أو حين النكاح أذكر » . لذا ، بعد از الغاى خصوصيّت ، مىتوان گفت : « هو حين العمل أذكر منه حين يشكّ » . بنابراين ، قاعده فراغ قاعده‌اى عام است و در همه‌ى ابواب فقه جارى مىشود . اشكالى كه در اين جا وجود دارد ، آن است كه استفاده‌ى عموميّت از اين تعبير مشروط به آن است كه اين تعبير به عنوان علّت بيان شده باشد و نه حكمت . فرق علّت و حكمت در اين است كه در علّت ، حكم ، وجوداً و عدماً ، دائر مدار موضوع عنوان شده است ؛ ولى در حكمت چنين نيست ، بلكه وجوداً حكم بر آن متوقّف است ، امّا در ناحيه عدم ، نمىتوان گفت عدم حكم بر آن متوقّف است ، هر چند به لسان تعليل نيز ذكر شود ؛ هنگامى كه گفته مىشود « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » ، در اين‌جا اسكار هر چند به لسان تعليل بيان شده ، امّا علّت نيست و در جايى هم كه اسكار تحقّق پيدا نكند ، باز خمر حرام خواهد بود ؛ پس ، اين حكمت است . مثال ديگر در باب حكمت ، همان مطلب معروفى است كه فقها در لزوم عدّه‌ى طلاق ذكر نموده‌اند . آنان بيان داشته‌اند كه حكمت در عدّه ، عدم اختلاط مياه است . و روشن است اگر در موردى يقين به اين عدم داشته باشيم ، مانند اين كه زن و شوهرى چند سال از يكديگر دور بوده و هيچ ارتباطى باهم نداشته‌اند ، در اين‌جا نيز لازم است كه زن بعد از طلاق ، عدّه نگاه دارد . پس ، معلوم مىشود عنوان عدم اختلاط مياه ، حكمت است و علّت نيست ؛ امّا در باب خيارات ، مثلًا مىگويند ملاك خيار ، وجود عيب است ؛ و حكم وضعى خيار و جواز فسخ دائر مدار وجود عيب و عدم آن است ؛ بنابراين ، وجود عيب علّت است . نكته‌ى ديگر آن است كه از مجرّد تعبير وارد شده نمىتوان فهميد كه آيا اين تعبير علّت است و يا حكمت ؟ در اين روايت نيز از تعبير « أذكر » معلوم نمىشود علّت است و يا حكمت ؟ در اين‌جا يك ضابطه‌ى روشنى وجود ندارد كه با استفاده‌ى از آن بتوان علّت را از حكمت تشخيص داد ؛ بلكه با استفاده از قرائن و شواهد بايد به اين مسأله پى برد . البتّه ممكن است براى تشخيص علّت از حكمت دو راه ذكر شود :