روايت ، قاعده تجاوز است . اشكال اين احتمال ، آن است بر خلاف فتاوا و نصوص است ؛ زيرا ، اجماع قطعى و مسلّم وجود دارد كه قاعده‌ى تجاوز در وضو جريان ندارد . احتمال دوّم آن است كه مرجع ضمير غايب ، كلمه‌ى « الوضوء » باشد - يعنى امام عليه السلام بفرمايد : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء » - ؛ در اين صورت ، مفاد روايت قاعده فراغ است . ليكن ، نكته‌اى كه وجود دارد آن است كه اگر روايت در معنايى ظهور داشت ، به خاطر مخالفت با فتاوا ، نمىتوان ظهور آن را عوض كرد ؛ و با اجماع نمىتوان در ظاهر روايتى تصرّف كرد ؛ يعنى اجماع ، يا فهم علما و يا فتاوا قرينه براى تصرّف در مراد استعمالى و مراد جدّى نيست ؛ بلكه ممكن است به اين جهات ، روايت را كنار بگذاريم . در مورد اين روايت نيز چنين مطلبى صادق است . مطلب دوّم ، اين است كه آيا ذيل روايت - « إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » - مىتواند مؤيّد نظر مبارك امام خمينى رحمه الله باشد كه همه روايات ناظر به قاعده‌ى تجاوز هستند ؛ و تنها ملاك ، تجاوز از محلّ است . چون ذيل روايت ، با توجّه به تعبير « إنّما » كه مشهور ادبا معتقدند ظهور در انحصار دارد ، شكّ معتبر را منحصر به شكّى كرده است كه هنوز تجاوز از آن شيىء صورت نگرفته باشد ، به خصوص كه اگر در مطلب قبل ، مرجع ضمير غايب را « الوضوء » بدانيم تا مفاد روايت قاعده فراغ باشد ؛ چرا كه در اين صورت ، روايت ، ملاك قاعده‌ى فراغ را نيز تجاوز از محلّ قرار داده است و نه فراغت از آن ؟ در اين زمينه ، همان‌طور كه در مطلب گذشته بيان شد ، بايد توجّه داشته باشيم كه مخالفت يك روايت با فتاوا و اجماع ، موجب رفع يد از ظهور آن نخواهد شد ؛ و با تمسّك به اجماع و فتاوى نمىتوان در مدلول روايت تصرّف كرد ؛ و تنها به واسطه‌ى روايت ديگرى كه آن هم ناظر به اين روايت باشد ، مىتوان در مدلول استعمالى تصرّف نمود . بنابراين ، از آن‌جا كه روايت ديگرى در اين رابطه وجود ندارد ، روايت موثّقه‌ى ابن ابى يعفور به خوبى نظر مرحوم امام قدس سره را تأييد مىكند - هرچند كه ايشان بر روى آن تأكيدى نفرموده‌اند - ؛ و اگر نتوانيم پاسخى براى آن داشته باشيم ، نظر امام