خمينى قدس سره تثبيت مىشود . امّا تحقيق آن است كه اين روايت نيز قادر به اثبات نظر مرحوم امام نيست ؛ زيرا : الف ) اگر صدر روايت ناظر به قاعده‌ى تجاوز باشد ، بايستى بر حسب ظاهر آن ، اين قاعده در مورد وضو نيز جريان داشته باشد ؛ در حالى كه صحيحه‌ى زراره جريان قاعده تجاوز در وضو را نفى مىكند ؛ و اجماع فقها نيز بر خلاف آن است . بله ، اين اجماع همان‌طور كه بيان شد ، نمىتواند در مدلول استعمالى روايت تصرّف كند ، ولى بالاخره آن را از حجّيت ساقط مىكند . وقتى صدر روايت به قاعده تجاوز مربوط باشد ، به قرينه‌ى سياق ، ذيل روايت نيز كه بيان كننده‌ى صابطه‌اى كلّى است ، به قاعده تجاوز مربوط است . به عبارت ديگر ، واژه‌ى « شيىء » در ذيل روايت ، همان « شيىء » واقع در صدر روايت است ؛ بنابراين ، هنگامى كه اين واژه در صدر روايت به معناى جزء است - شيء من الوضوء أي جزء من الوضوء - در ذيل نيز به همان معنا خواهد بود . ب ) در احتمال دوّم ، بر فرض گفته شود صدر روايت دو احتمال دارد ؛ هم ناظر به قاعده‌ى تجاوز است و هم مىتواند ناظر به قاعده‌ى فراغ باشد ، در اين صورت ، از آن جهت كه قابليّت حمل بر هر دو احتمال را ندارد ، مجمل شده و كنار گذاشته مىشود . حال ، بر اساس مبناى صحّت تفكيك در حجّيت روايات « 1 » - كه به نظر ما همين مبنا درست است - ما فقط بايد معناى ذيل روايت را روشن نماييم و ديگر كارى به صدر آن نداريم . مدّعا اين است كه تعبير « إنّما الشكّ في شيء لم تجزه » فى نفسه ظهور در اجزاى مركّب دارد و كلّ مركّب را شامل مىشود ؛ پس ، ذيل روايت تنها ناظر به قاعده تجاوز است و ربطى به قاعده فراغ ندارد . زيرا ، اگر روايت قاعده فراغ را نيز شامل شود كه مربوط به شكّ در صحّت عمل پس از اتمام آن است ، در اين صورت ، روايت مىگويد : اگر از عمل تجاوز كرده‌اى به شكّت اعتنا نكن ، و گرنه بايد به آن شكّ اعتنا كنى . حال ، از آن‌جا كه ملاك تجاوز دخول در غير است - يعنى « لم تجزه » به معناى « لم

--> ( 1 ) . در اين مبنا گفته مىشود : اگر حجّيت يك قسمت از روايت از بين رفت و قابل استناد و استدلال نبود ، ضررى به حجّيت باقى روايت وارد نمىشود و بقيّه قسمت‌هاى روايت حجّيت خواهند داشت .