ايشان با استفاده از اين روايت ، بيان مىكنند قاعده‌ى تجاوز اعمّ مطلق است ؛ يعنى هم مربوط به شكّ در صحّت است و هم مربوط به شكّ در وجود است ؛ هم شكّ در اثناى عمل را شامل مىشود و هم شكّ بعد از عمل را ؛ و اين معناى عام شامل مدلول قاعده فراغ مىشود و با وجود آن ، نيازى به جعل قاعده‌اى جداگانه به نام قاعده فراغ نيست . مناقشه در ديدگاه امام خمينى رحمه الله : امّا به نظر مىرسد كه چنين استفاده‌اى از موثّقه‌ى اسماعيل بن جابر صحيح نيست ؛ زيرا ، صدر اين روايت دو مورد شكّ در ركوع بعد از انجام سجده و شكّ در سجده بعد از قيام را بيان نموده كه هر دو به شكّ در هنگام انجام عمل ( حين العمل ) مربوط است ؛ و اين دو مورد قرينه مىشود كه مراد از ذيل روايت كه حضرت فرموده‌اند : « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه . . . » نيز تنها شكّ در هنگام انجام فعل است ؛ هر چند كه اطلاق خصوص لفظ « كلّ شيء شكّ فيه » بدون آن كه دنبال آن را در نظر بگيريم ، شكّ بعد العمل و شكّ در صحّت كه مجراى قاعده فراغ هستند را شامل مىشود . عبارت « ممّا قد جاوزه ودخل في غيره » تعبيرى است كه از آن شكّ در حين العمل استفاده مىشود و ظهور در اين شكّ دارد ؛ حال ، اگر كسى اين ظهور را نپذيرد ، نهايت چيزى كه استفاده مىشود آن است كه روايت از اين جهت مجمل مىشود ؛ در مباحث گذشته نيز بيان كرديم اگر متكلّم قبل از بيان يك كبراى كلّى مثال ذكر كند ، ذكر كبرى قرينه مىشود براى تعدّى از آن مثال ؛ ولى اگر چندين مثال ذكر شود كه محور واحدى داشته باشند ، آن مثال‌ها قرينه براى كبرا خواهند بود و قاعده كلّى منحصر در همان مثال‌ها مىشود . در اين روايت نيز كه حضرت قبل از بيان كبراى كلّى و ضابطه‌ى مسأله ، دو مثال ذكر فرمودند كه هر دو حول يك محور و آن هم شكّ حين‌العمل است ، پس كبراى مذكور در روايت نيز بايستى مربوط به شكّ حين العمل باشد . دوّمين روايتى كه مرحوم امام قدس سره به آن تمسّك نموده‌اند ، موثّقه‌ى محمّد بن مسلم است - « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كماهو » « 1 » - .

--> ( 1 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 8 ، باب 23 از ابواب الخلل الواقع فى الصلاة ، ص 238 ، ح 3 .