مشهور در قاعده فراغ اين است كه بعد از اتمام عمل ، و در شكّ در صحّت جارى مىشود ؛ ولى در اين صحيحه ، بحث در اين است كه شخص در شستن دست‌ها شكّ مىكند ؛ يعنى شكّ در وجود شستن است . بنابراين ، شكّ مطرح شده در صدر روايت كه شكّ در وجود و آوردن جزءاست ، قرينه مىشود براى ذيل روايت كه مى گويد : « فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه . . . » ؛ چه آن كه ذيل روايت ، تفريع بر صدر است . نقد مبناى مرحوم امام خمينى در تعدّد دو قاعده حال ، سؤال اين است كه بالاخره روايت فوق مربوط به قاعده فراغ است يا تجاوز ؟ و توجيه آن به چه صورتى است ؟ ممكن است گفته شود مجراى قاعده فراغ ، شكّ در وجود است ؛ اعمّ از اين كه شكّ مزبور بعد از اتمام عمل باشد و يا در حين عمل . هم‌چنان كه مبناى مرحوم امام خمينى قدس سره « 1 » در اصل مسأله اين است كه اين دو قاعده ، فقط يك قاعده‌اند و آن هم قاعده تجاوز است كه هم در شكّ در وجود جارى است و هم در شكّ در صحّت ؛ هم در شكّ حين العمل است و هم در شكّ بعد العمل . اگر به چنين مبنايى ملتزم شويم ، بحثى نيست و از تعبير فراغ در اين روايت ، قاعده‌ى تجاوز فهميده مىشود . ليكن به نظر ما ، اين مبنا و نظر مرحوم امام خمينى قدس سره با مجموع روايت ، سازگارى ندارد ؛ چرا كه قاعده‌ى فراغ - كه مربوط به شكّ در صحّت مجموع عمل است - اعمّ است از اين كه شكّ در مجموع عمل ، ناشى از شكّ در جزء يا شرط معيّنى باشد يا اين كه ناشى از شكّ در جزء معيّن نباشد و پس از فراغت از عمل ، شكّ شود كه عمل انجام گرفته صحيح بوده يا نه ؛ و اين مطلب ، از روايت صحيحه‌ى زراره به خوبى استفاده مىشود . علاوه بر آن كه ، روايت ديگرى نيز وجود دارد كه مفاد آن اين مطلب را افاده مىكند ؛ آن روايت اين است : « رجلٌ شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ؛ قال عليه السلام : يمضي في صلاته ولا يعيد » « 2 » . بنابراين ، بر اساس اين دو روايت ، مورد قاعده فراغ اعمّ است از شكّ در صحّت و شكّ در اتيان يا عدم اتيان يك جزء معيّن ؛ و در نتيجه ،

--> ( 1 ) . الإستصحاب ، ص 315 . ( 2 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، باب 42 از ابواب الوضوء ، ص 468 ، ح 5 .