روايت فوق - صحيحه‌ى زراره - از موارد قاعده‌ى فراغ مىشود و نه تجاوز . بر خلاف مرحوم امام كه آن را مربوط به قاعده تجاوز مىداند . فارق قاعده تجاوز و فراغ به همين جهت ، مناسب است فارق بين دو قاعده تجاوز و فراغ را نيز بررسى نماييم . بزرگانى چون مرحوم محقّق همدانى ، مرحوم محقّق عراقى و مرحوم آخوند خراسانى كه به تغاير دو قاعده قائل هستند ، فارق را در متعلّق شكّ مىدانند ؛ و تغاير بين القاعدتين را از راه تغاير بين شكّ در وجود و شكّ در صحّت درست مىكنند . مىگويند : قاعده تجاوز به شكّ در اتيان و شكّ در وجود مربوط است ؛ و قاعده فراغ به شكّ در صحّت مربوط مىشود . بر اساس مبناى اين بزرگان ، نسبت بين دو قاعده فراغ و تجاوز ، عموم و خصوص من وجه است ؛ مادّه افتراق در موردى كه قاعده تجاوز باشد و قاعده فراغ جارى نشود ، جايى است كه نمازگزار در اثناء نماز شكّ كند جزء قبلى را انجام داده است يا خير ؟ در اين مثال ، قاعده تجاوز جارى است ؛ امّا قاعده فراغ جارى نيست . هم‌چنين مادّه افتراق در مورد عكس ، اين است كه كسى بعد از تمام شدن نماز ، در صحّت آن از جهت فوت موالات و يا اخلال در ترتيب شكّ كند ؛ كه در اين صورت ، قاعده فراغ جارى مىشود ؛ امّا قاعده تجاوز جريان ندارد . و مادّه اجتماع آن‌ها موردى است كه مكلّف بعد از اتمام و فراغ از عمل ، در آوردن جزء معيّنى شكّ كند . در اين مورد ، قاعده تجاوز جارى است ؛ چون شكّ در وجود است . و از طرفى ، قاعده فراغ نيز جريان دارد ؛ چون به جهت شكّ در وجود آن جزء ، مجموع مركّب از نظر صحّت و عدم صحّت ، محل ترديد است . ليكن به نظر مىرسد كه اين مبنا از روايات به دست نمىآيد ؛ و آن‌چه كه پس از تأمّل زياد از روايات استفاده مىشود آن است كه اوّلًا : فارق بين اين دو قاعده آن است كه بايد ديد آيا شكّ بعد از عمل حاصل شده است و يا هنگام انجام عمل ؛ يعنى : در