تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه
107
قاعده فراغ وتجاوز (فارسى)
مناقشه در ديدگاه محقّق خويى رحمه الله در مباحث گذشته ، بر اين مطلب كه شكّ در صحّت دائماً ناشى از شكّ در وجود جزء يا شرط باشد ، دو اشكال ذكر نموديم كه در انتهاى بحث از مقام ثبوت نيز به طور كامل آن را مورد بررسى قرار خواهيم داد . لذا ، در اينجا از ذكر آن خوددارى مىكنيم . ديدگاه استاد در مورد دليل چهارم به نظر مىرسد پاسخ صحيح چهارم همان جوابى باشد كه در دليل دوّم نسبت به محذور اجتماع لحاظين متغايرين ذكر نموديم ؛ بدين بيان كه : اگر از ابتدا دو نوع تصوير كنيم يكى ، تجاوز از شيىء ( يعنى تجاوز از مجموع شيىء ) ؛ و ديگرى ، تجاوز از جزئى به جزء ديگر ، در اين صورت بين دو قاعده فراغ و تجاوز تدافع صورت مىگيرد . به اين صورت كه در مورد شكّ در ركوع هنگام سجده ( الشكّ في الركوع حين السجدة ) ، منطوق قاعده تجاوز - كه در تجاوز از جزئى به جزء ديگر جارى مىشود - بر عدم اعتناى به اين شكّ دلالت مىكند ؛ ليكن مفهوم قاعده فراغ - كه در تجاوز از مجموع شيىء وكلّ مركّب جارى مىشود - دلالت بر اعتناى به اين شكّ مىكند . بنابراين ، بين منطوق قاعده تجاوز و مفهوم قاعده فراغ تدافع صورت مىپذيرد و هر يك ، ديگرى را دفع مىكند . امّا اگر يك كبراى كلّى درست كنيم كه متعلّق تجاوز را معيّن نكند ؛ به عنوان مثال : گفتيم آن تعبير كلّى ، « عدم الاعتناء بالشكّ بعد المضيّ أو التجاوز عن الشيء » است ؛ گفتيم كبراى كلّى مطلق تجاوز است ، چه تجاوز از مجموع عمل و چه تجاوز از جزئى به جزء ديگر ، در اين صورت ، تدافعى بين منطوق قاعده تجاوز و مفهوم قاعده فراغ پيش نمىآيد . نتيجه بحث در مقام ثبوت