نتيجه مباحثى كه تاكنون در مقام ثبوت بيان شد ، اين مىشود كه جعل واحد بين دو قاعده فراغ و تجاوز ممكن است و شارع مىتواند ضمن يك كبراى كلّى ، هر دو قاعده را بيان نمايد . چه آن كه در مباحث گذشته همه محذوراتى كه بر اتّحاد دو قاعده بيان و ادّعا شده بود را پاسخ داديم . « 1 » هر چند كه جعل آن‌ها به صورت مستقل نيز اشكال نداشته و ممكن است . پس از بحث از مقام ثبوتى ، نوبت به بحث در مقام اثبات مىرسد ؛ كه آيا شارع در كلام خود ، اين دو قاعده را به جعل واحد تشريع كرده است ، يا آن كه هر دو را به طور مستقل جعل نموده ، و يا اين كه تعابير و روايات مختلف است ؟ امّا قبل از ورود به بحث در مقام اثبات ، لازم است اين مطلب را بررسى كنيم كه آيا شكّ در صحّت به شكّ در وجود برمىگردد يا نه ؟ چرا كه اين مطلب در كلمات بسيارى از بزرگان بيان شده است ؛ و اگر اين كبرا صحيح باشد ، در مباحث بعد كه وارد بحث روايات خواهيم شد ، بايد بگوييم مراد رواياتى كه دلالت بر شكّ در صحّت دارند ، شكّ در وجود است . و نتيجه اين مىشود كه همه روايات بر قاعده تجاوز دلالت خواهند داشت . بررسى نظريه رجوع شكّ در صحّت به شكّ در وجود ما در بحث گذشته بر اين كبرا - كه شكّ در صحّت به شكّ در وجود باز مىگردد - دو اشكال بيان نموديم . اشكال اوّل اين بود كه چنين كبرايى چگونه در شكّ در موانع جريان دارد ؟ اگر شكّ در صحّت مانع ، به شكّ در وجود مانع باز گردد ، عمل باطل مىشود ؛ در حالى كه قاعده مىخواهد بگويد كه عمل انجام شده صحيح است . اشكال دوّم نيز اين بود كه در صورت صحّت اين كبرا ، بايستى پس از اتمام نماز ظهر ، در صورت شكّ در طهارت ، متعبّد به وجود طهارت شويم و با طهارت تعبدّيه داخل نماز عصر شويم . و حال آن كه هيچ يك از بزرگان و علما به چنين فتوايى ملتزم نشده است .

--> ( 1 ) . البتّه در كتاب « فوائد الاصول » ، محذور پنجمى نيز مطرح شده است كه مرحوم ميرزاى نائينى قدس سره به آن نيز پاسخ داده‌اند . ر . ك : فوائد الاصول ، ج 3 ، صص 623 و 624 .