اشكال دوّم : در حكومت يك دليل بر دليل ديگر ، فرقى نيست كه آن دو دليل به جعل واحد تشريع شده باشند يا به دو جعل متفاوت ؛ شاهد آن نيز اين است كه در بحث استصحاب گفته مىشود استصحاب سببى بر استصحاب مسببّى حكومت دارد ، در حالى كه دليل حجّيت هر دو يكى است و آن ، « لا تنقض اليقين بالشكّ أبداً » هست . بنابراين ، اگر اين دو قاعده به جعل واحد نيز تشريع شده باشند ، باز حكومت مطرح مىشود ؛ و در اين صورت ، ديگر تدافعى نخواهد بود . پاسخ : محقّق نائينى رحمه الله در مقام پاسخ مىفرمايد : بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز و مسأله اصل سببى و مسبّبى فرق است . به اين صورت كه در حكومت ، بايد در هر دو دليل ، مقتضى جريان وجود داشته باشد ؛ و با جريان يك دليل ، موردى براى جريان داشتن دليل ديگر نباشد و جلوى فعليّت آن گرفته شود ؛ همان‌طور كه در اصل سببى و مسبّبى چنين است . ليكن در مسأله مورد نظر ما ، مطلب اين‌گونه نيست ؛ زيرا ، با جريان قاعده تجاوز ، موردى براى قاعده فراغ باقى نمىماند . به عبارت ديگر ، در شكّ در جزء قبل از فراغ از عمل ، به هيچ عنوان قاعده فراغ جارى نمىشود تا قاعده تجاوز بر آن حاكم باشد يا نباشد . بنابراين ، در مسأله قاعده فراغ و تجاوز ، اگر كبراى واحد متضمّن بيان دو قاعده باشد ، از قبيل حكومت يك دليل بر دليل ديگر نخواهد بود ، بلكه دو اعتبار در مورد واحد است . « فإن قلت : لا فرق في حكومة أحد الأصلين على الآخر بين ما إذا كانا مجعولين بجعل واحد - كحكومة الإستصحاب على البرائة - و بين ما إذا كانا مجعولين بجعل واحد ، كما في حكومة أحد الإستصحابين على الآخر ، فإذا كان شمول القاعدة لمورد التجاوز عن الجزء موجباً لعدم التدافع من جهة حكومتها على قاعدة الفراغ ، فلا يفرق بين الجعل الواحد والجعلين .