قلت : حكومة أحد الأصلين - المجعولين بجعل واحد - على الآخر تتوقّف على كون المورد في حدّ ذاته قابلًا لجريان كلّ منهما ، وكون فعليّة الجريان في أحدهما مانعةً عن الجريان في الآخر ؛ لارتفاع موضوعه به ، كما في موارد الأصل السببي والمسبّبي ولو كانا من سنخٍ واحد ، ومحلّ الكلام ليس من هذا القبيل . إذ جريان قاعدة الفراغ فرع الفراغ عن العمل ، وهو غير متحقّق في مفروض المثال ؛ فقبل الفراغ لا موضوع لجريان القاعدة حتّى يتكلّم في حكومة قاعدة التجاوز عليها ؛ بل المتحقّق فيه هو عكس القاعدة ، ولا ريب أنّه مع اتّحاد الكبرى المجعولة ولحاظ الجزء أمراً مستقلًا عند لحاظ المركّب بما هو ، يندرج مفروض المثال في القاعدة وعكسها باعتبارين ، وأين هذا من حكومة أحد الأصلين على الآخر ؟ وبالجملة ، حكومة بعض أفراد الأصل على البعض الآخر وإن كان ممّا لا ينكر إلّا أنّه ليس في المقام فردان من الأصل ، بل اعتباران في مورد واحد يكون المورد داخلًا في نفس القاعدة باعتبارٍ ، وفي عكسه باعتبار آخر ، ولا معنى لدعوى حكومة أحد الاعتبارين على الآخر ، وهذا بخلاف ما إذا كان هناك قاعدتان مجعولتان على نحو الاستقلال ، فإنّ الشكّ في مفروض المثال داخل في كلّ من القاعدتين في حدّ ذاته ، لكن شمول قاعدة التجاوز له يمنع عن شمول القاعدة الاخرى له باعتبار عكسه بالحكومة ، فدعوى الحكومة تنحصر بصورة تعدّد القاعدتين ليس إلّا » « 1 » . پاسخ محقّق نائينى رحمه الله از محذور تدافع : ميرزاى نائينى قدس سره پس از ذكر اين دو اشكال و جواب ، خود به محذور تدافع پاسخ مىدهند . پاسخ ايشان ، همان پاسخى است كه قبلًا به محذور اجتماع لحاظين متغايرين داده‌اند . بدين صورت كه آن‌چه در ابتدا و در نظر

--> ( 1 ) . سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى ، اجود التقريرات ، ج 4 ، صص 213 و 214 .