اصل اين اشكال را شيخ اعظم انصارى رحمه الله در رسائل بيان كرده‌اند ، ليكن محقّق نائينى قدس سره آن را با توضيح و دقّت بيشترى بيان كرده‌اند . توضيح اشكال آن است كه اگر يك كبراى واحد - عدم الإعتناء بالشكّ بعد المضىّ - بخواهد بر هر دو قاعده دلالت كند ، گرفتار تناقض و تدافع مىشود . به عنوان مثال : اگر شخص در حال سجده شكّ كند كه ركوع را به جا آورده است يا نه ؟ منطوقِ « عدم الإعتناء بالشكّ بعد المضىّ » مىگويد : چون از محلّ جزء گذشته است ، نبايد به شكّش اعتنا كند - اين منطوق ، قاعده تجاوز را بيان مىكند - ؛ ولى نسبت به همه‌ى نماز - كلّ صلاة - چون عمل هنوز تمام نشده است ( مضىّ حاصل نشده است ) ، مفهوم قاعده مىگويد بايستى به اين شكّ اعتنا كند - اين مفهوم ، قاعده فراغ را بيان مىكند - . بنابراين ، يك كبراى كلّى نمىتواند شكّ در كلّ و جزء را بيان كند . به عبارت ديگر ، اگر تعبير واحد - كبراى كلّى - بخواهد هر دو قاعده را بيان كند ، در شكّ در جزء قبل از تمام شدن همه‌ى عمل ، قاعده‌ى تجاوز مىگويد نبايد به آن شكّ اعتنا شود ، ليكن قاعده‌ى فراغ مىگويد اعتناى به شكّ لازم است و اين صحيح نيست ؛ زيرا ، به اين معنى است كه دو قاعده همديگر را دفع كنند . « 1 » اشكالات وارد بر دليل چهارم از اين دليل پاسخ‌هايى داده شده و بر آن اشكالاتى وارد كرده‌اند كه آن‌ها را مورد بررسى قرار مىدهيم .

--> ( 1 ) . مرحوم محقّق نائينى قدس سره در اين زمينه و در توضيح اشكال مىفرمايد : « إنّه يلزم التدافع - بناءاً على اتّحاد الكبرى - فيما إذا شكّ بعد التجاوز عن محلّ المشكوك ، فإنّه باعتبار لحاظ الجزء بنفسه - كما هو مورد قاعدة التجاوز - يصدق أنّه تجاوز عن محلّه فلا يعتنى بالشكّ ، وباعتبار لحاظ المركّب بما هو يصدق أنّه لم يتجاوز ، فيجب عليه التدارك ، فيلزم التدافع من جهة الاعتبارين » . سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى ، اجود التقريرات ، ج 4 ، ص 213 ؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 622 ؛ و ر . ك : سيّد محمّد سرور واعظ حسينى ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 274 .