مىتوان گفت كه مؤيّد ديگر اخبارى كه دليل قاعده لاحرج بودند ، مىباشد . نكتهء تكميلى بحث آيات و روايات مطلبى را كه در اينجا لازم است به عنوان تكميل بحث استدلال به آيات و روايات دالّ بر قاعده لاحرج بيان كنيم - هرچند در بحث معناى لغوى حرج نيز اشاره مختصرى به آن داشتيم - اين است كه حرج مقصود در آيات شريفه و روايات ، مطلق ضيق است و يا آن كه مرتبه خاصّ و شديدترى مقصود است ؟ عناوينى كه در روايات ذكر شده گوناگون است - « عُسر » ، « ضيق » ، « لاحرج » و « مالايطاق » - حال ، بايد ديد بين « عُسر » و « حرج » و يا ديگر واژه‌ها فرق است و يا آن كه همه بر يك معنا دلالت دارند ؟ آيا « وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » و « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » بيان‌كننده يك معنا هستند ؟ كلام محقّق نراقى رحمه الله مرحوم نراقى در كتاب « عوائد » « 1 » آورده‌اند : بين مفهوم « عُسر » و « ضيق » نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است ؛ بدين صورت كه « عسر » بر هر سختى و شدّتى صدق مىكند ، امّا « ضيق » فقط بر مواردى كه در نهايت سختى و شدّت قرار دارد ، صدق مىكند ؛ به عبارت ديگر ، « عسر » در مرتبه‌اى خفيف‌تر و ضعيف‌تر از « ضيق » قرار دارد . ايشان در ادامه مىفرمايد : در نظر عرف نيز اين نسبت برقرار است و بين واژهء « عُسر » و « حرج » تفاوت است . بر همين اساس ، مىفرمايند : از نظر عقل ، مراتب تكليف چهار مرحله است : 1 - مرتبهء تكليف مالايطاق ؛ 2 - مرتبه تكليف حرجى ( ضيق و سختى كه به حدّ مالايطاق نمىرسد ) ؛ 3 - مرتبهء تكليف عسرى و 4 - مرتبهء تكليف يُسرى . در مرحله اوّل و آخر هيچ بحثى وجود ندارد كه تكليف به مالايطاق از نظر عقل و

--> ( 1 ) . المولى أحمد النراقى ، عوائد الأيّام ، صص 184 و 185 .