از يكديگر هستند ؛ در « غَسل » ، آب بايد به صورت و دست‌ها برسد ؛ به همين جهت ، مىتوان صورت و دست‌ها را زير شير آب گرفت و وضو را به صورت ارتماسى انجام داد ؛ و يا به وسيله ظرفى آب را به آنها رساند . بنابراين ، « إمرار اليد » در آنها لازم نيست . امّا در حقيقت « مسح » ، رساندن رطوبت به پوست موضوعيّت ندارد ؛ بلكه « إمرار اليد » داراى موضوعيّت است . از اين رو ، نمىتوان گفت كه كشيدن دست ، مقدّمه حصول مسح و رسيدن رطوبت به پوست است ؛ بلكه خودِ كشيدن دست ، حقيقت مسح را تشكيل مىدهد و داراى موضوعيّت است . نتيجه آن كه ايراد كلام شيخ انصارى رحمه الله خلاف ظاهر بودن آن است و اشكال دوّم با بيان فوق دفع مىگردد . پاسخ دوّم از اشكال اوّل : اين جواب به دو بيان نقل شده است ؛ بيان اوّل اين است كه « إمسح عليه » مذكور در روايت به « قاعدهء ميسور » اشاره دارد و از « قاعده لاحرج » استفاده نمىشود ؛ چرا كه قاعده لاحرج فقط بر نفى وجوب مسح بر پوست دلالت دارد . بنابراين ، مسح بر جبيره كه بدل مسح بر بشره است را از قاعده ميسور استفاده مىكنيم . « 1 » اشكال اين جواب آن است كه مورد قاعده ميسور جايى مىباشد كه اگر امتثال جزء يا شرطى ممتنع شد ، لازم است كه مابقى اجزاء آورده شود و ترك بقيه اجزاء جايز نيست ؛ به عنوان مثال : اگر مكلّف قدرت ندارد كه سجده نماز را بجاآورد ، قاعده ميسور مىگويد بايد بقيّه اجزاى نماز را انجام دهد ، امّا هيچ‌گاه دلالت ندارد كه آن را با اشاره انجام دهد و نمىتواند فعلى را بدل از فعل ديگرى قرار دهد . بنابراين ، قاعده ميسور فقط بر انجام بقيّه اجزاء دلالت دارد و وجوب مسح بر جبيره را كه بدل مسح بر پوست است ، نمىتواند اثبات كند . در اين صورت ، قاعدهء ميسور با قاعدهء لاحرج در عدم اثبات بدليّت مشترك خواهد بود . بيان دوّم اين كه قاعده لاحرج يكى از ادلّه قاعده ميسور است ؛ و اين ، در صورتى

--> ( 1 ) . ناصر مكارم الشيرازى ، پيشين ، ص 170 .