خواهد بود كه قاعده ميسور بتواند علاوه بر اثبات انجام بقيه اجزاء ، مسأله بدليّت را نيز اثبات كند . به نظر مىرسد اثبات بدليّت بعيد و مشكل است ؛ اما اگر كسى بگويد قاعده ميسور مىتواند اثبات بدليّت كند ، مىتوان گفت : حديث « عبدالأعلى » و قاعده لاحرج دليل بر قاعده ميسور است و « وجوب المسح على المرارة » از قاعده ميسور استفاده مىشود . اشكال دوّم در اين اشكال بيان شده است كه در وضو بين مسح بر سر و مسح بر قدمين تفاوت است ؛ چرا كه در مورد مسح بر سر در آيهء شريفه آمده است : « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ . . . » « 1 » كه « باء » در « برؤسكم » براى تبعيض است ؛ بدين معنا كه در مسح بر سر استيعاب لازم نيست - نه طولى و نه عرضى - و مسح بر قسمتى از آن كفايت مىكند . امّا در مورد مسح بر قدمين ، استيعاب طولى لازم است - شخص بايد دست خود را تا برآمدگى روى پاها به عنوان مسح بكشد - و فقط استيعاب عرضى برداشته شده است ؛ بدين صورت كه لازم نيست بر روى تمام پا مسح كند . حال ، شخصى كه زمين مىخورد ، در يك لحظه كه هر پنج ناخن پاى او كنده نمىشود ! بنابراين ، حتّى اگر چهار ناخن آن نيز كنده شود ، مىتواند بر يك ناخن مسح كند و ديگر مسح بر جبيره لازم نخواهد بود ؛ پس ، چرا امام عليه السلام فرمودند : « إمسح على المرارة » ؟ پاسخ اشكال دوّم برخى « 2 » در مقام جواب از اين اشكال ، ضمن پذيرفتن آن ، فرموده‌اند : روايت را بر ناخن‌هاى دست حمل مىكنيم ؛ چرا كه دست بر خلاف پا مىباشد و لازم است كه هر يك از انگشتان دست به صورت كامل شسته شود ؛ بنابراين ، حتّى اگر يك ناخن انگشت دست كنده شده باشد ، مىتوان روى آن پارچه‌اى گذاشت و وضوى جبيره گرفت . زيرا ، شستن ناخنِ پانسمان شده ، موجب حرج خواهد بود .

--> ( 1 ) . سوره مائده ، آيهء 6 . ( 2 ) . ر . ك : ناصر مكارم الشيرازى ، پيشين ، ص 170 .