تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيد جواد حسينى خواه
58
قاعده لا حرج (فارسى)
حرج ، موجب سقوط وظيفه اوّل كه « إمرار اليد على الرجل » است ، نمىشود . « 1 » اشكال پاسخ شيخ انصارى رحمه الله از پاسخ مرحوم شيخ انصارى رحمه الله دو جواب داده شده است . اوّل اين سخن بر خلاف ظاهر است ؛ چرا كه اگر ما باشيم و « وجوب المسح على الرجل » انحلال به دو حكم مطرح نيست ؛ همانگونه كه در شستن صورت و دو دست به انحلال دو حكم - كشيدن دست بر صورت و رساندن آب به آن - نداريم ، در مورد مسح نيز به همين صورت است ؛ آيهء وضوء « 2 » نيز بر وجود دو امر دلالت نداشته و فقط بر مسح پا دلالت دارد . « 3 » ديگر آن كه گفتهاند : اين دو حكم ، عنوان مقدّمه و ذىالمقدّمه دارند ؛ به اين صورت كه « إمرار اليد على الرجل » مقدّمه « حصول المسح على البشرة » است ، نه آن كه خودش فىنفسه امر مطلوبى باشد . حال ، اگر وجوب ذىالمقدّمه به وسيلهء آيهء نفى حرج برداشته شد ، وجوب مقدّمه نيز از بين مىرود . « 4 » به نظر مىرسد اشكال دوّم بر سخن مرحوم شيخ انصارى رحمه الله وارد نيست ؛ زيرا ، اوّلًا : بحث مقدّمه و ذىالمقدّمه در موردى مطرح مىشود كه ذىالمقدّمه يك وجوب نفسى داشته باشد ؛ امّا در اين مورد ، « وجوب المسح على الرجل » به عنوان يكى از اجزاى وضوء ، واجب ضمنى وغيرى است وعنوان وجوب نفسى ندارد و اين رأىمشهور قدماى اصوليين است . البته برخى قائلند كه وجوب اجزاى مركب ، وجوب نفسى ضمنى است . « 5 » ثانياً : با ملاحظه لسان ادلّه ، معلوم مىگردد كه « إمرار اليد » در نظر شارع موضوعيّت دارد . به عبارت ديگر ، بين حقيقت « غَسل » و « مسح » فرق است و داراى دو ماهيّت جداى
--> ( 1 ) . مرتضى الأنصارى ، فرائد الأصول ، ج 1 ، ص 147 . ( 2 ) . « يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . . » ؛ سورهء مائده ؛ آيهء 6 . ( 3 ) . محمّد حسن الآشتيانى ، بحرالفوائد فى شرح الفرائد ، ص 89 . ( 4 ) . ناصر مكارم الشيرازى ، پيشين ، ص 170 . ( 5 ) . براى اطلاع بيشتر ، ر . ك : سلطان العلماء ، هداية المسترشدين ، ص 216 ؛ محمّدكاظم الخراسانى ، كفاية الاصول ، ص 114 به بعد ؛ محمّدتقى البروجردى ، نهاية الافكار ، ج 2 و 1 ، ص 262 به بعد ؛ السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 313 به بعد ؛ الإمام الخمينى ، مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 325 به بعد .