نكته ديگر ، در مورد حكم مرفوع در اين روايت مىباشد كه عبارت است از « وجوب المسح على البشرة » ؛ امام عليه السلام مىفرمايند : در اين مورد كه ناخن انگشت جدا شده و پارچه‌اى بر روى آن بسته شده است ، ديگر لازم نيست كه بر پوست مسح شود ، بلكه بر همان جبيره مسح كند . در مطالب آينده ، در بحث تنبيهات قاعده اشاره مىنمائيم كه از اين روايت مىتوانيم استفاده كنيم قاعده لاحرج همان‌طور كه در احكام تكليفى جريان دارد ، در احكام وضعى نيز جريان دارد و شرط صحّت مسح - كشيدن دست بر پوست - با وجود حرج ، كه از احكام وضعى است ، برداشته مىشود . اشكالات وارد شده بر روايت علاوه بر اشكال سندى روايت كه از آن پاسخ داديم ، دو اشكال ديگر بر اين روايت مطرح شده و در كلمات فقها بيان گرديده است . اشكال اوّل در اشكال اوّل بيان شده كه نفى حرج ، وجوب وضو به شكل وضوى شخص مختار را نفى مىكند ، و در نتيجه آشكار مىشود كه مسح بر پوست واجب نيست ؛ امّا وجوب مسح بر جبيره را اثبات نمىكند . به عبارت ديگر ، اشكال در كيفيّت استفاده وجوب مسح بر جبيره است كه چگونه از آيه شريفه اين حكم استفاده مىشود كه امام عليه السلام مىفرمايند : نياز به بيان من نيست و اگر خود به قرآن مراجعه مىكرديد ، مىتوانستيد تكليف را بدانيد ؟ پاسخ شيخ انصارى قدس سره شيخ اعظم در بيان حجيّت ظواهر كتاب ، به اين حديث استناد كرده و مىفرمايد : مسح واجب در وضو مشتمل بر دو امر است : يكى كشيدن و امرار دست بر محل مسح ؛ و ديگر آن كه دست بايد بر پوست پا كشيده شود ؛ و آن‌چه در مورد سؤال ، حرجى و دشوار مىباشد ، فقط عمل اخير است ، نه مابقى آن . بنابراين ، خداوند از اين وظيفه صرف‌نظر كرده و به جاى آن مسح بر روى پارچه را پذيرفته است ؛ امّا سقوط اين حكم به سبب