لم يصبها » ؛ قسمت دوّم قرينه مىشود كه منظور از قسمت اوّل اين است كه : إن كانت يده قذرة وأصابها » ؛ چه آن كه ممكن است شخصى انگشتش را داخل ظرف كرده باشد ، امّا ملاقات با آب صورت نگرفته باشد . بنابراين ، اگر انگشت نجس به آب برخورد كرده باشد ، چون آب ، قليل است ، نجس شده و نمىتواند با آن غسل كند ؛ و بايد آن را دور بريزد ؛ ولى اگر نجاست با آب برخورد نكرده باشد ، با آن غسل كند . به نظر مى رسد ، بهترين بيان براى وجه استدلال امام عليه السلام به آيه شريفه در اين روايت ، آن است كه گفته شود : سائل مردّد است ؛ يعنى : نمىداند كه برخوردى صورت گرفته است يا نه ؟ قسمت اوّل روايت مىگويد : اگر علم به برخورد دارد ، آب نجس است و بايد آن را دور بريزد ؛ امّا قسمت دوّم ، خود دو فرض دارد : يك صورت آن است كه مىداند دستش به آب برخورد نكرده است ؛ بنابراين ، علم به عدم نجاست آب دارد و مىتواند با آن غسل كند . امّا فرض دوّم اين است كه نمىداند هنگامى كه دستش را داخل ظرف كرده ، با آب برخوردى داشته است يا نه ؟ امام عليه السلام در اين صورت نيز مىفرمايند : مىتواند با آب داخل ظرف غسل كند و به آيه شريفه استدلال مىنمايند . دو احتمال ديگر نيز در مورد دلالت اين روايت بيان شده است ؛ احتمال اوّل آن كه برخى فرموده‌اند : انسان جُنب توهّم مىكند كه هنگام جنابت ، قذارت تمام وجودش را مىگيرد و فكر مىكند كه حتّى اگر دستش آلوده به عين نجاست هم نباشد و با آب برخورد كند ، آن آب پاك نيست و بايد دور ريخته شود . به همين جهت ، امام عليه السلام مىفرمايد : اين گونه نيست ؛ و بايد ديد انگشت نجس به آب برخورد كرده است يا نه ؟ « 1 » اين احتمال به نظر ما بعيد است ؛ چرا كه شخص متشرّع آگاه به احكام و مسائل دينى ، هيچ‌گاه چنين توّهمى نمىكند و فرق بين آب قليل و غير قليل را مىداند . احتمال دوّم آن است كه اين روايت ، بيشتر ناظر به حكم استحبابىِ اجتناب از آلودگىهاى عرفى است و نه آلودگى شرعى ؛ بنابراين ، استناد به آيهء نفى حرج براى نفى

--> ( 1 ) . ناصر مكارم الشيرازى ، پيشين ، ص 167 .