براى نفى و رفع حكم حرجى به اين آيه شريفه استدلال نموده‌اند ؛ امّا اين كه آن حكم رفع شده كدام است ؟ لازم نيست كه حتماً معلوم و مشخّص باشد . ثانياً : بر فرض كه قسمتى از روايت حمل بر تقيّه شده و بنابراين ، قابليّت استدلال ندارد ؛ امّا بر اساس مسأله تبعيض در حجيّت « 1 » ، اگر بر فرض ، قسمت اوّل روايتى حمل بر تقيّه شده باشد ، استدلال به آيه شريفه در قسمت دوّم روايت كفايت مىكند و قابليّت استدلال دارد . 3 ) وعنه ، عن إبن‌سنان ، عن إبن‌مسكان ، عن أبيبصير ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور « 2 » ، فيدخل إصبعه فيه ؟ قال عليه السلام : و قل : إن كانت يده قذرة فأهرقه « 3 » ، و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه . هذا ممّا قال اللَّه تعالى : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » . « 4 » اين روايت نيز از لحاظ سند صحيح است و مشكلى ندارد ؛ امّا معناى روايت : ابوبصير مىگويد : از امام صادق عليه السلام در مورد مرد جُنبى كه ظرف آبى را حمل ، و انگشتش را داخل آن مىكند ، سؤال كردم كه براى غسل چه كند ؟ فرمودند : اگر دستش نجس بوده و داخل ظرف كرده است ، آب را دور بريزد ؛ امّا اگر نجاست به آب اصابت نكرده ، از آن غسل كند . زيرا ، اين از مواردى است كه خداوند متعال مىفرمايد : در دين بر شما سختى و مشقّتى قرار نداده است . در اين روايت ، دو قسمت وجود دارد : 1 - « إن كانت يده قذرة » ؛ 2 - « إن كان

--> ( 1 ) . در مباحث علم اصول ، در بحث « آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است ؟ » ، ضمن بحث پيرامون تبعيّت و عدم تبعيّت دلالت التزامى از دلالت مطابقى در حجيّت بيان كرده‌ايم كه تحقيق در مسأله آن است كه تبعيض در حجيّت صحيح است . ( 2 ) . « ركوة » و « تور » هر دو ظرفى هستند كه در آن آب مىريزند ؛ منتهى « ركوة » از جنس پوست - مشك - ، و « تور » از جنس سنگ است . ( 3 ) . نسخه بدل : فليهرقها . ( 4 ) . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى ، پيشين ، ج 1 ، ص 154 ، باب 8 از ابواب الماء المطلق ، حديث 11 .