مرحوم امام خمينى قدس سره در حاشيه عروه ، به مطلب مرحوم سيّد يزدى ايراد مىكند و ذيل عبارت « لأنّ نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة » مىفرمايد : بيان صاحب عروه رحمه الله محل اشكال بوده و قول صحيح آن است كه لاحرج از باب عزيمت مىباشد ؛ بنابراين ، اگر كسى وضو و يا غسل حرجى بگيرد ، عمل او باطل خواهد بود . عبارت مرحوم امام خمينى قدس سره چنين است : « محلّ إشكال لا يترك الإحتياط الآتي ، بل كونه عزيمة على الأقرب والبطلان لا يخلو من وجه قويّ » « 1 » . مرحوم محقّق بجنوردى نيز از كسانى است كه قائل به رخصت مىباشد و در استدلال به اين مطلب بيان مىكند كه : لاحرج فقط الزام موجود در حكم را برمىدارد ؛ امّا ملاك حكم در اينجا باقى خواهد بود و امكان رفع ملاك در عالم تشريع وجود ندارد ؛ چه آن كه ملاك يك امر تكوينى است و فقط به وسيله اسباب و موجبات تكوينيه امكان رفع دارد و نه به وسيله لاحرج و لاضرر . بنابراين ، اگر كسى وضو يا غسل حرجى بگيرد ، به واسطه ملاكى كه دارد ، صحيح و مشروع خواهد بود . « 2 » اشكال نظر محقّق بجنوردى رحمه الله به نظر مىرسد ، سخن مرحوم بجنوردى رحمه الله مخدوش است ؛ زيرا ، در باب تكاليف ، بر اساس مبنايى كه مىگويد وجوب يك امر بسيط است و بر معناى مركّب دلالتى ندارد ، ادلّه اوّليه بيشتر از يك چيز را بيان نمىكنند و حتّى هنگامى كه ادلّه اوّليه را به عرف ارائه مىكنيم ، درك نمىكند كه شارع مقدّس دو مطلب را بيان كرده است ، بلكه از آنها فقط وجوب را مىفهمد ؛ بنابراين ، مدلول مطابقى ادلّه اوّليه فقط يك چيز است و آن‌هم وجوب و الزام است . البته ممكن است كسى بگويد ادلّه اوّليه به دلالت التزامى بر وجود ملاك دلالت

--> ( 1 ) . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى ، پيشين ، ج 2 ، ص 171 ، حاشيه شماره 3 . ( 2 ) . ر . ك : السيّد محمّدحسن البجنوردى ، پيشين ، ص 262 .