دارند ؛ و بر اساس قانون تفكيك در حجّيت ، مانعى ندارد كه مدلول مطابقى به وسيله قاعده لاحرج از حجّيت ساقط شود و لكن مدلول التزامىاش باقى بماند . در پاسخ به اين اشكال گفته مىشود : از كجا احراز مىگردد مدلول التزامى متقوّم به مدلول مطابقى نيست ؟ به عبارت ديگر ، اصل تفكيك در حجّيت مورد قبول است و از موارد بسيار روشن آن ، اين است كه دو روايت باهم تعارض داشته باشند ؛ در اين صورت ، در اثر تعارض مدلول مطابقى هر دو روايت از بين مىرود ولى مدلول التزامى آنها كه نفى ثالث است ، به قوّت خودش باقى مىماند . در اين مورد ، كاشف مدلول التزامى فقط الزام و تكليف است ، ولى در اين بحث ، براى اين‌كه دانسته شود فعلى داراى ملاك است ، كاشفى جز الزام وجود ندارد ؛ زمانى كه وجوب به فعلى تعلّق گيرد ، دانسته مىشود كه داراى ملاك است ؛ حال ، اگر وجوبى نباشد ، ملاك فعل از كجا بدست مىآيد ؟ بنابراين ، اگر وجوب عمل به وسيله قاعده لاحرج از بين رود ، راهى براى احراز ملاك وجود ندارد و حداقل گفته مىشود كه وجود ملاك مشكوك است و شكّ در اينجا مطابق با شكّ در صحّت و علم به عدم مشروعيّت است . نتيجه آن كه مفاد قاعده لاحرج از باب عزيمت است . اشكال بر محقّق نائينى رحمه الله مرحوم محقّق نائينى رحمه الله - همان‌گونه كه بيان شد - قائل به عزيمت است و بيان مىدارد : لاحرج تكليف را از اساس برمىدارد و هيچ چيز باقى نمىماند ؛ ولى با اين حال ، بحث لاحرج را به بحث لاضرر قياس نموده و مىفرمايد : چنان كه وضو و غسل ضررى باطل است ، وضو و غسل حرجى نيز باطل مىباشد و فرقى بين اين دو نيست . « 1 » اين بيان مرحوم نائينى مورد نقد واقع شده و گفته‌اند : در ما نحن فيه ، نبايد بحث حرج و ضرر را با هم مقايسه كرد و قياس ايشان مع الفارق است ؛ چه آن كه در باب ضرر ، حكم دوّمى نيز داريم كه بيان مىكند ايجاد ضرر بر نفس ، جان ، مال و آبرو حرام است ؛

--> ( 1 ) . ر . ك : الشيخ موسى النجفى الخوانسارى ، پيشين ، ج 3 ، ص 412 .