سخت و دشوار نامتناهى هستند ؛ در حالى كه تكاليف شريعت مشخص و متناهى است و در اكثر آنها نيز دشوارى و سختى وجود ندارد . بنابراين ، تكاليف محصوره در برابر تكاليف حرجيه محدود است و تخصيص اكثر پيش نمىآيد . در توضيح سخن نراقى رحمه الله مىتوان گفت : اگر اراده شارع مقدّس بر اين بود كه تكاليف حرجى جعل كند ، بيش از اينها مىتوانست بيان كند ؛ به عنوان مثال ، بگويد به جاى پنج نوبت نماز ، تعداد بيشترى خوانده شود و يا آن كه روزانه پنج ساعت مشغول عبادت باشد و . . . ؛ امّا چنين مواردى را جعل نكرده است . نتيجه نظر مرحوم نراقى - تا اينجا - اين مىشود كه ايشان تخصيص كثير را پذيرفته است و اين كه از عموم قاعده لاحرج موارد بسيارى تخصيص مىخورد ؛ امّا اين مخصّصات به اندازه‌اى نيست كه تخصيص اكثر لازم آيد ؛ و از نظر ايشان آن چه قبيح مىباشد ، تخصيص اكثر است و نه تخصيص كثير . نكته ديگرى كه مرحوم نراقى بيان مىكند ، در مورد اشكالى است كه در بعضى از روايات وجود دارد كه ائمّه عليهم السلام در آنها حكم حرجى رانفى نموده و به آيه نفى حرج استدلال مىكنند ؛ در حالى كه تكليف‌هايى سخت‌تر از آن نيز در احكام وجود دارد و در شريعت نفى نشده است . ايشان مىفرمايد : « و من هذا يرتفع الإشكال من بعض الأحاديث الّذي نفى الإمام عليه السلام فيه الحكم محتجّاً بكونه حرجاً ، مع وجود ما هو أشقّ منه في الأحكام ؛ فإنّ غرضه عليه السلام ليس أنّه منفى لكونه حرجاً ، ولايمكن تحقّق الحرج في الحكم ؛ بل المراد أنّه حرج ، فيكون داخلًا تحت عموم قوله سبحانه : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » فلايحكم بخلافه ، إلّاأن توجد له مخصّص ، ولا مخصّص لهذا الحكم . . . » « 1 » . مرحوم نراقى رحمه الله براى دفع اشكال چنين بيان مىكند كه استدلال ائمّه عليهم السلام به « مَا جَعَلَ

--> ( 1 ) . المولى احمد النراقى ، پيشين ، ص 193 .