عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » براى اين نيست كه بفرمايند علّت نفى حكم ، حرجى بودن آن است ؛ بلكه « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » در معنا و به جاى « ما جعل عليكم في الدّين من تكليف » است ؛ كه گويا از امام عليه السلام سؤال مىكنند آيا در اين مورد خارجى حكم و تكليفى داريم ؟ امام عليه السلام نيز در پاسخ آيهء شريفه را مطرح نموده و مىفرمايند : مورد سؤال در عموم نفى حكم داخل است . ايشان شاهدى نيز براى پاسخ فوق بيان مىكند ، بدين صورت كه اين روايات همانند رواياتى است كه در آنها از ائمّه عليهم السلام در مورد حلّيت چيزى سؤال مىشود و امام عليه السلام در پاسخ آيهء شريفه « قُل لَّآأَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا » را بيان مىفرمودند و به عموم آن براى حلّيت مورد سؤال استناد مىنمودند ؛ در اين روايات نيز امام عليه السلام با بيان آيهء شريفه « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » و عموم آن ، عدم وجود تكليف را مطرح مىنمايند . آخرين نكته‌اى كه در اين زمينه ، در كلام مرحوم نراقى وجود دارد و به عنوان « البحث الخامس » آن را مطرح مىكند ، اين است كه جستجوى از مخصّص و معارض در قاعده لاحرج همانند ساير عمومات واجب است ؛ و قبل از عمل به قاعده لاحرج بايد از عدم وجود معارض مطمئن شد . در صورتى كه مخصّصى براى قاعده لاحرج يافت شود ، اگر اخصّ مطلق از قاعده باشد ، در اين صورت قاعده لاحرج به وسيله اين مخصّص تخصيص مىخورد ؛ اما اگر نسبت آن با ادلّه لاحرج عموم و خصوص من وجه و يا تساوى بود ، در اين صورت به قواعد تعارض رجوع مىشود كه اگر مرجّحى وجود داشت ، به همان عمل مىشود و إلّانوبت به تساقط يا تخيير مىرسد . مرحوم نراقى چنين مىگويد : « البحث الخامس : وإذا عرفت ما ذكرنا لك في المقام ، فاعلم : أنّ وظيفتك في الأحكام بالنسبة إلى أدلّة نفى العسر والحرج ، مثل وظيفتك في سائر العمومات . فتعيّن أوّلًا معنى العسر والحرج ، و تحكم بانتفائهما في الأحكام عموماً إلّاما ظهر له مخصّص ، وتتفحص عن