اينها بقيه موارد حلال است ؛ شمول اين آيه به صورت كلى و عام است و حال آن كه از خارج مىدانيم موارد بسيار ديگرى از تحت عموم اين آيه خارج شده و آيهء شريفه به مخصّصات فراوانى تخصيص خورده است . و يا در مورد اين آيهء شريفه كه خداوند سبحان مىفرمايد : « قُل لَّآأَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا » ، مىدانيم كه به محرّمات زيادى تخصيص خورده است . مرحوم نراقى بيان مىكند : همان گونه كه اين دو آيهء شريفه به مخصصات زيادى تخصيص خورده‌اند ، در اين بحث نيز چنين بوده و عموم قاعده لاحرج به وسيله تكليف‌هاى سخت و دشوار موجود در شريعت تخصيص خورده است . اگر كسى به ايشان اشكال كند كه تخصيص اكثر و يا تخصيص كثير قبيح است ، پاسخ مىدهند كه چنين نبوده و تخصيص عمومات به وسيله مخصّصات فراوان نه تنها قبيح نيست بلكه امرى شايع نيز مىباشد ؛ و سيره و روش فقها نيز بر اين نكته استمرار دارد . مرحوم نراقى در ادامه مىنويسد : « ولعلّ لذلك لم يتعرّض الأكثر لذكر إشكال في ذلك ؛ إذ لا إشكال في تخصيص العمومات بالمخصّصات . ولا يلزم هناك تخصيص الأكثر أيضاً ؛ فإنّ الأمور العسرة الصعبة غيرمتناهية ، والتكاليف الواردة في الشريعة محصورة متناهية ، ومع ذلك أكثرها ممّا ليس فيه صعوبة ولا مشقّة كما بيّناه » « 1 » . اين عبارت مرحوم نراقى رحمه الله ، در واقع جواب از يك سؤال مقدّر است مبنى بر آن كه چرا در كلمات قدماى اصحاب ، اين اشكال متأخرين در مورد قاعده لاحرج بيان نشده است ؟ ايشان با اين عبارت مىفرمايد : دليلش آن است كه اوّلًا : تخصيص عمومات اشكال ندارد و ثانياً : در اين مورد به هيچ عنوان تخصيص اكثر لازم نمىآيد ؛ چه آن كه امور

--> ( 1 ) . المولى احمد النراقى ، پيشين ، ص 193 .