كلّيات » نيز مانند اجتهاد مرسوم بين علما در مورد احكام شرعيه ، كه لاحرج مىگويد مقدارى كه مجتهد زحمت كشيده و اجتهاد كرده است ، كافى مىباشد و زائد بر آن چيزى لازم نيست . احتمالات موجود در عبارت ميرزاى قمى رحمه الله احتمال اوّل : نظر مرحوم ميرزا اين است كه دليل لاحرج - « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » - در مقابل ادلّه‌اى كه احكام را ثابت مىكند ، قرار مىگيرد و با آنها تعارض مىكند ؛ و از راه جمع عرفى بين اين دو دسته دليل ، گفته مىشود كه لاحرج ، حرج زائد بر اصل تكاليف را نفى مىكند و در اين موارد ، بر ادلّه احكام ترجيح دارد . بنابراين ، در اين احتمال ، لاحرج به عنوان يك دليل و اماره مىباشد ؛ و در نتيجه ، قاعده لاحرج تخصيص نخورده است . اشكال اين احتمال : احتمال فوق با روايات باب قاعده لاحرج سازگارى ندارد ؛ چه آن كه با دقت در آنها مشخص مىشود كه حتّى حرج مقتضاى ذات تكاليف نيز به وسيله اين روايات نفى شده است و حرجى به عنوان حرج زائد بر اصل تكليف در آنها مطرح نگرديده است . احتمال دوّم : مرحوم نراقى در توضيح كلام ميرزاى قمى رحمه الله مىگويد : منظور ايشان از اين عبارت آن است كه قاعده لاحرج از باب اصالة البرائة مىباشد ؛ همان‌گونه كه اصالة البرائة مىگويد اصل بر آزادى عمل است مگر آن كه دليلى بر تكليف وجوبى يا تكليف تحريمى وجود داشته باشد - « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهي » - لاحرج نيز بيان مىدارد اصل اوّلى در شريعت اين است كه حرجى وجود ندارد مگر جايى كه دليل بر خلاف آن اقامه شود ؛ مانند دليلى كه خمس ، جهاد ، زكات و . . . را ثابت مىكند . از اين رو ، هر تكليفى كه بر آن دليل داشته باشيم - دليل خاصّ و يا دليل عامّ - از اين اصل خارج مىشود . « 1 »

--> ( 1 ) . المولى احمد النراقى ، پيشين ، ص 190 .