طبق اين احتمال ، قاعده لاحرج به عنوان يك اصل عملى مطرح است و نه دليل و اماره ؛ بنابراين ، در مقابل ديگر ادلّه توان مقابله ندارد و بسيار تخصيص مىخورد . اشكال احتمال دوّم : اين احتمال ، اوّلًا : با خود ادلّه لاحرج - آيات شريفه قرآن كريم ، روايات - سازگارى ندارد ؛ زيرا ، از اين ادلّه استفاده مىشود كه لاحرج اماره است و نه اصل ؛ علاوه آن كه بر ساير امارات و ادلّه نيز مقدّم مىباشد ؛ ثانياً : با روش فقها ناسازگار است ؛ و با مراجعه به كلمات فقها معلوم مىگردد كه آنان در استدلال‌هاى خود لاحرج را به عنوان اماره مطرح مىكنند و نه اصل عملى ؛ و ثالثاً : مجراى اصالة البرائة شكّ است ؛ و حال آن كه در لاحرج به هيچ عنوان مسأله شكّ مطرح نيست و امكان ندارد چيزى به عنوان اصل عملى مطرح باشد امّا مجرا و مورد عملىاش شكّ نباشد . بنابراين ، احتمال دوّم نيز مردود است . احتمال سوّم : احتمال ديگرى كه مرحوم ميرفتّاح رحمه الله آن را بيان مىكند ، اين است كه مراد ميرزاى قمى رحمه الله عبارت است از اين كه آن چه در تكاليف وجود دارد عُسر و حرج نيست و اصلًا تكاليف حرجى نداريم « 1 » ؛ به عبارت ديگر ، ايشان كلام مرحوم ميرزا را به كلام مرحوم سيّد بحرالعلوم و صاحب فصول باز مىگرداند . اشكال اين احتمال : اين احتمال به طور قطع بر خلاف ظاهر ، بلكه صريح عبارت مرحوم ميرزاى قمى است كه بيان مىكند : ما قطع داريم در شريعت تكليف‌هاى حرجى وجود دارد . از ميان احتمالات فوق ، بهترين احتمال ، آن است كه گفته شود منظور مرحوم ميرزاى قمى اين است كه مىخواهند جمع عرفى را مطرح كند و نه مسأله تخصيص ، يا تقييد و يا اصل عملى را ؛ ليكن همان‌گونه كه بيان شد اين جمع ، با روايات وارده در باب قاعده لاحرج سازگارى ندارد . 5 - جواب محقّق نراقى رحمه الله ايشان در جواب از اشكال قاعده بيان مىكند كه لاحرج همانند ساير عمومات به

--> ( 1 ) . السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى ، پيشين ، ص 295 .