فائدة في الإستدلال بها . . . » « 1 » ؛ ميرزاى قمى رحمه الله مىگويد : بعد از اين كه قطع داريم تكليف‌هاى شاقّ و پرضرر در شريعت وارد است ، بايد اين‌گونه جواب دهيم كه مراد از نفى عسر و حرج ، نفى حرج افزون بر مقتضاى تكاليف است . چه آن كه نفس تكاليف موجود در شريعت متضمّن سختى و مشقّت است ؛ به عنوان مثال ، همين كه انسان براى خواندن نماز صبح ، بايد از خواب راحت برخيزد و وضو بگيرد ، سخت و حرجى است . بنابراين ، قاعده لاحرج ، حرج اوّليه‌اى را كه در ذات تكاليف شريعت وجود دارد ، نمىتواند بردارد ؛ امّا اگر حرج مضاعفى بر تكليف عارض شود ، آن را برمىدارد . ملاك حرجى كه در تكاليف وجود دارد نيز طاقت عموم مردم است كه در حال صحّت و سلامتى باشند و مريض نباشند . به اين صورت كه اگر انجام فعلى ( تكليفى ) از طاقت عموم مردم سالم خارج باشد ، قاعده لاحرج آن را بر خواهد داشت . ايشان در ادامه بيان مىدارد : خداوند متعال عسر و حرج و ضرر را براى بندگانش اراده نمىكند ؛ مگر آن مقدارى را كه در ذات تكاليف و به اندازه طاقت عموم مردم وجود دارد و زيادتر از اين مقدار را اراده نكرده و منتفى است ؛ چه اصل تكليف در شريعت جعل نشده باشد و چه آن كه اصل تكليف جعل شده ، امّا مستلزم مقدار زياده نيست . هم‌چنين در بخش سوّم كلامشان نيز مىگويند : نفى حرج زائد از دو راه است : يا آن كه به وسيله شارع تصريح شده است ؛ مانند : مواردى كه شارع نماز را به صورت شكسته ( قصر ) واجب نموده و يا مواردى كه دستور به تيمّم داده است و موارد ديگر ؛ و يا آن كه نفى حرج به جهت تعميم در حكم است ؛ مانند : جواز اجتهاد در جزئيات و يا كلّيات ؛ « اجتهاد در جزئيّات » يعنى اجتهاد در موضوعات خارجى ؛ مثل اين كه شخص نمىداند وقت نماز داخل شده است يا نه ؟ و به اجتهاد و تشخيص خود عمل مىكند . « اجتهاد در

--> ( 1 ) . الميرزا ابوالقاسم القمى ، قوانين الاصول ، ج 2 ، صص 49 و 50 .