ملاك حرجى بودن تكاليف از نظر ميرفتّاح رحمه الله ميرفتّاح رحمه الله در پايان پاسخى كه براى اين اشكال - وجود تكاليف حرجى در دين - بيان مىكند ، به ملاك حرجى بودن احكام و تكاليف مىپردازد و نكته‌اى را بيان مىدارد كه در كلمات ديگران نيامده است . از نظر وى ، ملاك حرجى بودن « كميّت تكليف » است ؛ به اين صورت كه اگر كمّيت و مقدار تكليفى زياد باشد ، - هر چند كه آن تكليف ، تكليفى آسان باشد - حرجى خواهد بود . به عنوان مثال : اگر به كسى فرمان دهند سه روز متوالى بايد قرآن بخواند ، حرجى است ؛ و يا اگر شارع مقدّس سفر حجّ را همه ساله واجب مىنمود ، حرجى مىشد . امّا از آنجا كه در طول عمر آن را فقط يك بار واجب نموده است - آن هم در صورتى كه فرد مستطيع باشد - ديگر حرجى نيست . بنابراين ، نتيجه مىگيريم : ايشان نيز با ملاك قراردادن عرف در باب حرج ، به اين نكته مىرسند كه تكاليف وارده در شريعت ، هيچكدام تكليف حرجى نيستند « فالحقّ أنّ ما ورد في الشرع من التكاليف ليس ممّا يُعدّ عسراً وحرجاً عرفاً ؛ وكفاك في هذا المعنى ملاحظة الآيات في هذا الباب » « 1 » . اشكال اين ملاك در نقد كلام مرحوم ميرفتّاح گفته مىشود كه « زيادة الكمّ » نمىتواند ملاك حرجى بودن تكاليف شرعى قرار گيرد ؛ چه آن كه با دقّت در روايات وارده در باب قاعده لاحرج - كه بحث آنها گذشت - مشخّص مىشود كه در برخى روايات ، مواردى ذكر شده كه ممكن است فقط يك بار اتّفاق افتند و حال آن كه امام عليه السلام آن را از مصاديق قاعده لاحرج قرار داده و تكليف حرجى موجود را در آن مورد نفى مىنمايند ؛ همانند روايت‌هايى كه در مورد غُسل و گذاشتن مراره بر پوست ، وارد شده‌اند ؛ و يا روايتى كه در

--> ( 1 ) . السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى ، پيشين ، صص 298 و 299 .