صاحب فصول رحمه الله پس از دفع اشكال حرجى بودن جهاد ، به اين مطلب مىپردازد كه چگونه اسلام آوردن و ايمان به خدا براى گروهى مشقّت دارد و حرجى است ؛ و كفّار نيز به پيامبر مىگفتند : « وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مّنَ السَّمَآءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » « 1 » ؟ ايشان در مقام دفع اين اشكال مىفرمايد : علّت گفتار آنها به خاطر اين نيست كه اصل تكليف و تديّن به دين اسلام حرجى است ؛ بلكه بدان جهت است كه چنين افرادى داراى سوء سريره و خباثت نفسانى مىباشند ؛ و حتّى حاضر بودند بميرند امّا اسلام نياورند . علاوه آن كه مشقّت و سختى در اين مورد ناشى از خود مكلّف است و از ناحيه تكليف نمىباشد . در مورد حرجى نبودن حكم قصاص نفس نيز مىفرمايد : منشأ حرج در اينجا تكليف شرع نيست ؛ بلكه خود شخص مكلّف حرج را به وجود آورده و چون مرتكب قتل عمد شده ، بايد خود را در اختيار ولى دم مقتول قرار دهد . به عبارت ديگر ، سوءاختيار مكلّف است كه چنين تكليفى را باعث مىشود و چنين چيزى ملاك تحقّق عسر و حرج نمىباشد . « 2 » نتيجه كلام مرحوم صاحب فصول رحمه الله اين مىشود كه تكليف ابتدايى - تكليفى كه مسبوق به عمل مكلّف نباشد - حرجى و با قطع نظر از حالات نفسانى مكلّف در شريعت نداريم ؛ و بنابراين ، قاعده لاحرج به هيچ عنوان تخصيص نخورده است . 3 - پاسخ مرحوم ميرفتّاح صاحب « العناوين » رحمه الله بعد از بيان و پذيرش جواب سيّد بحرالعلوم قدس سره ، به عنوان توضيح اضافه مىكند : در عالم خارج مشاهده مىكنيم اگر مولايى به عبدش چنين تكليف كند كه در روز چند مرتبه نزد او برود و از حقوقى كه به او مىدهد و يا از درآمد كارى خود ، يك دهم و يا يك پنجم آن را به فقرا بدهد ؛ هم‌چنين لازم است كه در طول

--> ( 1 ) . سوره انفال ، آيه 32 . ( 2 ) . محمّد حسين الحائرى الاصفهانى ، پيشين ، ص 335 .