حالت عادى نيز اين امور را انجام مىدهند حتّى اگر تكليف و عوضى براى آنها قرار داده نشده باشد ؛ مانند آن كه مردم جهاد را با تمام سختى و مشقّتى كه دارد براى به دست آوردن حميّت و آزادى برمىگزينند ؛ و يا آن كه اگر اجرت كمى نيز بر اين امور قرار داده شود ، آنها را به جاى مىآورند . بنابراين ، مطابق نظر ايشان ، انجام اين تكاليف به طور معمول در ميان مردم رايج است و آنها مباشرت به اين افعال دارند ؛ لذا ، تكليف به اين امور حرجى نخواهد بود . چه آن كه در غير اين صورت ، مردم از انجام آن امتناع مىكردند و رويّه‌اى معمول در ميان آنها نبود . اشكالات محقّق نراقى رحمه الله بر جواب علّامه بحرالعلوم رحمه الله محقّق نراقى رحمه الله سه اشكال بر پاسخ علّامه بحرالعلوم رحمه الله وارد مىكنند ؛ اوّلين اشكال اين است كه جواب ايشان برعكس گفتار مرحوم شيخ حرّ عاملى « 1 » كه افراطى است ، در طرف تفريط قرار گرفته است و همانند آن از حدّ تعادل خارج مىباشد . مرحوم عاملى رحمه الله به اندازه‌اى دائره حرج را توسعه داده كه معتقد است تكليف غير حرجى نداريم ؛ در حالى كه بحرالعلوم رحمه الله مىگويد اصلًا تكليف حرجى نداريم و اين تفريط در مقابل آن افراط است . اشكال دوّم آن كه بر فرض ، حرجى نبودن برخى از احكام هم‌چون : جهاد ، خمس ، زكات را بپذيريم ، امّا به طور قطع پاره‌اى از احكام ديگر از جمله : مجاهده با نفس و رفع اخلاق مذمومه و رذيله - به خصوص نسبت به بعضى از افراد - وجود دارند كه در نزد عرف حرجى محسوب مىشوند . بنابراين ، اين‌گونه نيست كه به طور كلّ تكاليف حرجى در شريعت نداشته باشيم .

--> ( 1 ) . مرحوم محدّث عاملى بعد از آن كه رواياتى را در باب قاعده لاحرج در كتاب « الفصول المهمّة » ذكر مىكنند ، مىفرمايند : « أقول : نفى الحرج مجمل لايمكن الجزم به فيما عدا التكليف بمالايطاق ، و إلّالزم رفع جميع التكاليف » . ( محمّد بن الحسن الحرّ العاملى ، الفصول المهمّة فى اصول الائمّة ، ج 1 ، ص 626 . )