و قسم يسند الراوي أحد هذه الأمور إلى الإمام مستقيماً ، فهذا القسم من الإرسال الذي هو لا يتحقّق إلّامع توثيق الرواة الواقعة في سند الرواية بأجمعها يكون مشمولًا لأدلّة حجيّة خبر الواحد ، و يكون حجّة . « 1 » ما نيز اين ديدگاه را پذيرفته‌ايم و معتقديم اگر بخواهيم همهء مراسيل صدوق را كنار بگذاريم ، حدود 2000 روايت از اعتبار ساقط مىشود . بنابراين مراسيلى مانند روايت مورد بحث ، قابل اعتماد بوده و مشكلى از نظر مرسل بودن ندارند . نتيجه بحث سندى اگر اين روايت را به خاطر مشكلى كه در سند خصال بود معتبر ندانيم ، سند آن در فقيه ولو آنكه مرسل است ، قابل اعتماد و معتبر مىباشد و مىتوانيم به آن روايت استدلال كنيم . پس اين روايت از جهت سند مشكلى نخواهد داشت و قابل اعتماد است . ب . تقريب استدلال به روايت برخى از فقهاء اين روايت را دليل حرمت شكل دوّم تلقيح مصنوعى برشمرده‌اند و در مقام استدلال بدان ، فقرهء چهارم آن را مستند قرار داده‌اند كه امام مىفرمايد : « أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً » ؛ مردى كه آب خود را در رحم زنى قرار دهد از روى حرام . در اين عبارت ، « حراماً » صفت براى امرأة يا حال از او نيست ،

--> ( 1 ) . تفصيل الشريعة ، الحدود : 103