مربوط به نكاح و فروج ، حتّى در شبهات بدوى و حكمى ، احتياط به امر مولوى واجب است . اشكال بر استدلال به روايت از چند جهت در استدلال به اين روايت اشكال وجود دارد : 1 . « شبهه » در عبارت مذكور اطلاق دارد ؛ هم شامل شك بدوى است و هم شكى كه ناشى از خبر و ادعاى ديگران است . پس بر اساس اين عبارت ، بايد در جايى كه ابتداءاً شك مىكنيم كه مثلًا آيا اين زن خواهر رضاعى است يا نه ، نيز احتياط كرده و از ازدواج با او سر باز بزنيم . ولى در همين روايت شبهه را معنا كرده و فرموده شبهه اين نيست كه شما ابتدا شك كنيد ، بلكه شبهه در آن جايى است كه كسى به تو خبر داده كه تو از لبن اين زن شير خورده‌اى و تو برادر رضاعى اين زن هستى ، يا به تو خبر رسيد كه او به تو محرم است ، در اين موارد بايد احتياط كنى . امّا اگر چنين خبرى نبود و مرد خودش شك كرد كه اين زن خواهر رضاعىاش هست يا نه ، يا شك كرد كه اين زن بر او حلال است يا نه ، يا اصلًا شك كرد كه اين زن خواهر خودش هست يا نه ، اين موارد شبهه نيست و مشمول احتياط نمىشود . بنا بر اين ، اگر فقط عبارت : « قف عند الشبهة » در روايت آمده بود و دنبالهء آن نبود ، مىتوانستيم بگوييم شبهه اطلاق دارد و شامل شك و شبههء ابتدايى نيز مىشود ، اما وقتى در دنبالهء روايت شبهه را تفسير كرده است ، در اين صورت از موضوع بحث و ادّعاى استدلال كننده خارج مىشود . شاهد بر اين مطلب آن است كه در برخى از روايات ، در جايى كه