مرد ابتداءاً احتمال بدهد كه زن ، خواهر رضاعى اوست ، حكم به جواز ازدواج شده است « 1 » . سؤال : ممكن است بگوييم : عبارت انتهاى روايت ، عنوان تفسير را ندارد ، بلكه يكى از مصاديق شبهه را بيان نموده است . بنا بر اين ، كلمهء « شبهه » شامل فرع مورد بحث هم مىشود ، چنان كه شامل ساير شبهات بدوى خواهد شد . بر اين اساس ، بايد بگوييم كه اين روايت به خوبى دلالت بر وجوب شرعى احتياط در هنگام شبهه خواهد داشت . جواب : در اين عبارت ، به بيان يك يا چند نمونه اكتفا نشده و در دنبالهء آن فرموده : « و ما أشبه ذلك » . اين تعبير بدان معنا است كه در اين روايت مراد از شبهه ، هر گونه شبهه‌اى نيست ، بلكه شبهاتى مراد است كه مانند موارد اشاره شده در روايت باشد . 2 . عبارت « و قفوا عند الشبهة » در نسخه‌هاى فعلى تهذيب وجود ندارد و اين امر موجب اجمال در عبارت روايت مىشود و استدلال به اين فقره را مورد خدشه قرار مىدهد . پس اين روايت نيز دلالت بر مدّعا ندارد . نتيجه تا اينجا روشن شد كه هيچ يك از روايات چهارگانه ، و نيز مذاق شريعت ، نمىتواند وجوب شرعى احتياط را اثبات كند . ديدگاه دوم يا اصالة البرائة با ردّ ادلّهء قائلين به وجوب اجراى اصل احتياط در مسائل مربوط به

--> ( 1 ) . مانند روايت مسعدة بن صدقة . الكافى 5 : 313 ، باب النوادر ، حديث 40 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، باب 4 ، حديث 4 .