أَنْتَ تَأْمُرُهُ . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَنَحْنُ نَحْتَاطُ ، فَلَا يَتَزَوَّجْهَا « 1 » . شعيب حدّاد مىگويد : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : مردى از دوستداران شما به شما سلام رسانده است و مىخواهد با زنى ازدواج كند ، آن زن نيز موافقت كرده است و برخى از ويژگىهاى زن ، او را به اعجاب واداشته است . مشكل اين است كه اين زن قبلا شوهر داشته و آن شوهر ، او را به غير سنّت ، طلاق داده است ، ( يعنى او را بر اساس مذهب و فقه غير اماميّه طلاق داده است ) اين مرد هم از مواليان شماست و نمىپسندد كه با آن زن ازدواج كند تا وقتى كه از شما اجازه بگيرد و شما او را امر به ازدواج كنيد . حضرت فرمود : اين مسئله به فرج مربوط مىشود و مسئلهء فرج مهمّ است ، چرا كه از فرج فرزند پديد مىآيد ، ما در اين گونه امور احتياط مىكنيم ، پس با اين زن ازدواج نكند . تقريب استدلال به روايت استدلال كنندهء به اين روايت معتقد است كه از اين كلام امام عليه السلام كه مىفرمايد : « ما در باب فروج و نكاح احتياط مىكنيم » ، مىفهميم كه اين احتياط به وجوب شرعى مولوى واجب است ، پس لازم است بر اساس اين كلام ، در همهء شبهات مربوط به اين باب ، از جمله بحث مورد نظر ، احتياط كرد .

--> ( 1 ) . الاستبصار 3 : 293 ، حديث 11 ، وسائل الشيعة 20 : 258 ، كتاب النكاح ، باب 157 ، حديث 1 .