امّا در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا اين امر ، از قواعد عامّهء ارث به عنوان استثناء و تخصيص خارج شده است ، يا به نحو موضوعى خارج است و به اصطلاح خروج آن تخصّصى است ؟ اگر تخصيصاً خارج شده باشد ، بدين معناست كه ولد الزنا جزء ارث برندگان و عمومات ارث بوده است ، يعنى ولد لهذا الرجل و المرأة ، امّا به دليل مخصّص خارجى از ارث محروم شده و از تحت عمومات خارج شده است . امّا خروج تخصّصى ولد الزنا به معناى آن است كه ولد الزنا اصلًا فرزند آن زن و مرد نيست و در واقع از ابتدا از دايرهء موضوع ارث برندگان خارج شده است ، پس خروجش تخصّصى مىباشد . حال اگر تخصّص اثبات شد ، مىتوان گفت كه شارع براى نسب مفهومى خاص را در نظر گرفته است و از ابتدا ، ولد الزنا را منتسب به اين دو نفر نكرده ، تا بتواند از آنها ارث ببرد . امّا دليلى بر اين امر نداريم و نهايت آن ، دوران بين تخصيص و تخصّص خواهد بود . در علم اصول ، در بحث عام و خاص ، از دوران بين تخصيص و تخصّص سخن به ميان آمده ، كه آيا مىتوانيم به اصالة العموم تمسّك كرده و نفى تخصيص كنيم و تخصّص را نتيجه بگيريم ؟ برخى از اصوليين معتقدند كه مىتوانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم و بگوييم مثلًا عموم « أكرم العلماء » تخصيص نخورده ، و بدين ترتيب با نفى تخصيص ، تخصّص را نتيجه گرفته و بگوييم كه زيد تخصّصاً از « أكرم العلماء » خارج است .