در مقابل اين ديدگاه ، مرحوم آخوند خراسانى توقّف كرده است . تحقيق هم اين است كه در اين گونه موارد نمىتوانيم از راه اصالة العموم ، تخصّص را نتيجه بگيريم و بگوييم اين فردى كه واجب الإكرام نيست ، بر طبق أصالة العموم ، حتماً عالم نيست . اشكال هايى بر اين ديدگاه وارد است كه تحقيق آن در علم اصول آمده است . به طور اجمال وجه آن چنين است كه اين اصول لفظيّه ، مثل اصالة العموم يا اصالة الإطلاق و امثال آن ، براى كشف مراد متكلّم است ، امّا اينكه ما بتوانيم با اصالة العموم ، در واقع و نفس الأمر نيز تصرّف كرده و نتيجه بگيريم كه زيد عالم نيست ، به حكم عقلاء اشتباه است و از اصول لفظيّه نمىتوان چنين استفاده‌اى برد . حال كه اصالة العموم جارى نشد ، نهايت آن است كه بگوييم شارع ولد الزنا را استثناء كرده و او تخصيصاً از ارث برندگان خارج شده است ، چنان كه احكام ديگرى براى ولد الزنا قرار داده ، مثل اينكه نمىتواند امام جماعت شود ، يا مرجع تقليد شود و . . . پس بايد به همين مقدار اكتفا كرد و نمىتوان نتيجه گرفت كه بين ولد الزنا و اين مرد و زن ، به طور كلى ، رابطهء نسبى قطع شده است و آنها هيچ ارتباطى با يكديگر ندارند . زيرا به عرف كه مراجعه كنيم ، ولد الزنا را فرزند زانى مىدانند ، و او را منتسب به ديگرى نمىكنند . نكته ادّعاى صاحب جواهر بر اجماع و ضرورت در نفى نسب از ولد الزنا ، مبتنى بر روايات خاصّى است كه در اين باب وجود دارد و مقصود ايشان و ديگر فقهاء نفى نسب ، به معناى تخصّصى آن نيست تا كليهء