بر يكديگر حلال است و همانطور كه مرد حق ندارد نطفهء خود را در رحم زن اجنبى - ولو با تلقيح مصنوعى - قرار دهد و زن حق ندارد نطفهء مرد اجنبى را در رحم خود قرار دهد ، از سويى زن حق ندارد تخمك زن اجنبى را نيز در رحم خود قرار دهد . دليل قول به تفصيل اين قول عبارت بود از جواز تلقيح در صورتى كه تخمك دهنده همسر مرد باشد . چنان كه گفتيم ، يكى از فرض‌هاى شكل سوم آن است كه اين دو زن - يعنى زن نازا و زن تخمك دهنده - شوهرشان يك نفر باشد . در اين فرض ، برخى از فقهاء احتمال جواز داده و چنين تلقيحى را حرام نمىدانند . دليل عمدهء اين قول آن است كه مىگويند : براى اثبات تحريم در شكل دوّم ، به رواياتى مانند : « من أقرّ نطفته فى رحم يحرم عليه » تمسك كرده و مىگفتيم بنا بر اين روايات تلقيحى حرام است كه ميان نطفهء مرد و تخمك زنى است كه بينشان نسبت زوجيّت وجود ندارد . امّا در اينجا كه تلقيح ميان نطفهء مرد و تخمك همسرش ، در رحم زن ديگرش ، مىباشد ، اين استدلال جارى نمىشود . بنا بر اين اگر تخمك آن هوو را در رحم اين زن قرار دادند ، « رحم يحرم عليه » بر آن صادق نخواهد بود . بر اين اساس ، از آنجا كه ايشان دليل حرمت را منحصر در اين گونه روايات مىدانند ، طبيعى است كه با از كار انداختن دلالت آن بر حرمت اين فرض ، اصل برائت جارى كرده ، و قول به جواز را اختيار مىكنند .