ساكت هستند . به عبارت دقيق‌تر ، استدلال كنندگان به روايت مىخواهند از اطلاق مقامى اين روايت ، بر اثبات ديدگاه خود استفاده كنند ، بدين معنا كه وقتى راوى ، مسئله را با امام صادق عليه السلام در ميان مىگذارد ، ايشان آنچه در اين خصوص لازم است را در قالب سه مطلب بيان مىكنند : الولد للرجل - على المرأة الرجم - على الجارية الحدّ . حال اگر اصل ادخال نطفه در رحم اجنبيّه نيز حرام بود ، بايد امام دستور مىدادند كه به خاطر اين عمل ، آن زن را اوّل بايد تعزير كرده و بعد رجمش كنند . بنا بر اين ، نتيجه آن كه در مسئلهء ما ، يعنى شكل دوّم تلقيح مصنوعى ، ادخال نطفهء مرد در رحم زن اجنبيّه حرمتى ندارد و اين شكل از تلقيح مجاز مىباشد . جواب از استدلال به روايت در پاسخ به استدلال به اين روايت ، به چند وجه مىتوان پاسخ داد . وجه اول : تعزير در جايى است كه كسى فعلى را عالماً و عامداً انجام دهد . در اين روايت مساحقه امرى اختيارى بوده است ، از اين روى امام عليه السلام دستور داده است كه زن را رجم كنند و بر جاريه نيز حدّ جارى شود . امّا انتقال نطفه امرى اختيارى نبوده است تا موجب تعزير شود . وجه دوم : همانطور كه در باب حدود و تعزيرت آمده ، برخى از فقهاء برآنند : تعزير در جايى است كه انسان كبيره‌اى مرتكب شود ، و گرنه آنجا كه انسان گناه صغيره‌اى را مرتكب شود ، تعزير وجود ندارد . و معلوم نيست كه ادخال نطفه - آن هم بدون اختيار ، و بدون آنكه غرض از آن مساحقه باشد - گناهى كبيره محسوب شود . وجه سوم : در اين روايت تصريح نشده است كه آن جاريه براى مرد