اشكال دوم عناوينى كه در روايت ذكر شده متعدّدند ، پس نمىتوانند علّت باشند ، زيرا علّت نمىتواند متعدّد باشد ، بدليل دليل كه تعدّد علل بر معلول واحد محال است . پس آنچه در روايت آمده ، حكمت است و قانون حكمت را بايد در مورد آنها اجرا كرد . جواب ميان همهء اين عناوين قدر جامعى مىتوان تصوّر كرد كه عنوان « فساد » است و گويى مطلب اين است كه : حرّم اللّه الزنا لما فيه من الفساد . اين فساد نيز به قرينهء تناسب حكم و موضوع ، فساد در امور خانواده و نسل‌هاست و مصاديق زيادى خواهد داشت . يك مصداقش فقدان نسب است و مصداق ديگر فساد مواريث . شاهد بر اين مطلب نيز در خود روايت است ، هم صدر روايت كه در آن مىفرمايد : « حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الزِّنَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ » و هم ذيل روايت كه امام عليه السلام بعد از آنكه تعدادى از اين مصاديق را برمىشمارند ، به نحو كلّى مىفرمايند : « و ما أشبه ذلك من وجوه الفساد » . بدين ترتيب ممكن است مصاديق ديگرى غير از آنچه در روايت آمده نيز بتوان براى فساد برشمرد . بنابراين ما از اين روايت عليت استفاده مىكنيم نه حكمت . علت حرمت زنا نيز فساد در خانواده و احكام آن است و همين علت ، در شكل دوم تلقيح مصنوعى مشاهده مىشود . پس مىتوان به حرمت آن حكم نمود .