اين روايت بعينه در فقه الرضا نيز آمده است ، مىتوان گفت او روايت را از اصل يا كتابى نقل كرده ، نه مشافهةً ، و اين اصل يا كتاب مىتواند خود فقه الرضا باشد . بنا بر اين ، مشكل مرفوعه بودن روايت تا حدودى مرتفع مىشود . به هر حال ، اين مشكل سندى تا حدودى استدلال به روايت را تضعيف مىكند . 2 . مقصود از تمسّك امام به اطلاق آيه چيست ؟ آيا تمسّك امام به آيه تعبّدى است يا كاشف از اطلاق آيه است ؟ به نظر مىرسد ولو سند روايت از جهت رفعى كه دارد ، مشكل داشته باشد ، استدلال امام به اطلاق آيه تعبّدى نيست تا استفادهء از آن نيازمند صحّت سند باشد . به عبارت ديگر ، اگر اين جمله و استدلال را امام عليه السلام نيز نفرموده باشند ، امّا معلوم مىشود در ذهن نوع مخاطبين اين اطلاق وجود دارد و در هر صورت ، استدلال به آيه كاشف از اطلاق آن است ، بدين معنا كه امام مىخواهند بفرمايند : اگر من هم نمىگفتم و اين روايت هم نبود و شما دقّت مىكرديد ، مىتوانستيد از اطلاق آن به حرمت استمناء استدلال كنيد . يعنى : عبارت « ما وراء ذلك » بدين معناست كه اگر مردى از غير همسر شرعى خود استفاده كند ، يا زنى فرج خود را در اختيار غير شوهرش بگذارد ، به هر شكلى كه باشد ، حرام است . بدين ترتيب از اطلاق « ما وراء ذلك » مىتوانيم استفاده كنيم كه اگر زن وسيله‌اى مثل آلت مصنوعى را داخل فرج خود كرد و به ارضاء جنسى رسيد ، آن نيز مانند استمناء و خضخضة حرام است . در فصل‌هاى بعدى خواهيم گفت كه مسئلهء رحم اجاره‌اى كه در