است يا در مال جانى ؟ جواب : در فرض سؤال ، اظهر اين است كه ديه در مال خود جانى است . سؤال 1989 : چنانچه جارح ، معسر شناخته شود ، آيا مىتوان ديه را به ترتيب الأقرب فالاقرب از نزديكان او مطالبه كرد ؟ و چنانچه نزديكانش هم نداشته باشند ، آيا مىتوان آن را از بيت المال پرداخت ؟ جواب : در مواردى كه ديه بر جارح باشد و معسر شناخته شود ، ديه حكم ساير ديون را دارد ، پس اگر قدرت دارد كار كند و بپردازد و الّا معذور است . و ثابت نشده كه در چنين مواردى ديه بر عاقله يا بيت المال باشد و ( عدم الدليل دليل العدم ) مگر در مواردى كه دليل خاص اقامه شود كه بر عاقله يا بيت المال است . سؤال 1990 : در جرح عمدى و خطاى محض چطور ؟ جواب : در مورد سؤال ، فرقى بين عمد و خطا نيست . به طور كلى در هر موردى كه ديه بر خود قاتل يا ضارب باشد حكم دين را دارد . كه در صورت اعسار و عدم قدرت بر پرداخت ، به مقتضاى آيهء مباركهء « فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » ، بايد به او مهلت داد ، بلى در صورت جرح عمد ، مىتوان قصاص كرد و در قتل خطاى محض ، اصل ديه بر عاقله است . سؤال 1991 : احتراما بفرماييد در صورتى كه قاتل دو نفر باشند و نمىتوانند ديهء لازمه را پرداخت كنند ، تكليف آنان چيست ؟ آيا بايد چندين سال ، در زندان بمانند و يا حكم ديگرى دارد ؟ زندانى شدن قاتل و يا قاتلين شرعا چگونه است ؟ جواب : ظاهر سؤال اين است كه ولىّ مقتول ، به جاى قصاص حاضر به قبول ديه شده و دو قاتل نيز پذيرفته‌اند ؛ در اين صورت ديه بمنزلهء دين است . و در صورت عدم امكان پرداخت ، لازم است تأخير بيفتد تا قدرت حاصل شود . و در صورت قدرت اگر نپرداخت ، و حاكم شرع نتوانست وى را اجبار كند ؛ مورد براى زندان حاصل مىشود و در جواب از سؤال دوم بايد گفت اگر زندانى شدن به منظور فرار نكردن باشد ، مانعى ندارد . و در غير اين فرض مجوزى براى آن نيست .