هنگام ارتكاب جنايت ، عاقل بوده است ( اگر چه با استصحاب ) و با عدم احراز عقل ، قصاص جايز نيست . ديه نيز در صورتى بر عاقله محرز است كه جنون جانى محرز شود . و در فرض سؤال كه عاقل بودن جانى محرز نيست ، قصاص جايز نيست . و چون جنون هم محرز نيست ، ديه هم بر عاقله ثابت نيست . بلى ، براى اين كه خون مسلمانى ضايع نشود ، بايد ديهء او را از مال جانى بپردازند . و چون در مورد سؤال ، جانى فاقد مال است از بيت المال ديهء او بايد پرداخت شود . و محتمل است در اين موارد ديه مطلقا بر بيت المال باشد ، گرچه جانى مال هم داشته باشد . على اىّ حال تشخيص و تعيين امر مذكور ، مربوط به دادگاه و نظر قاضى شرع است . ديهء جراحات وارده بر زن سؤال 1935 : ديهء زن تا كمتر از ( ) ديهء كامل ، با مرد مساوى است . و بعد از آن نصف مىشود . اگر زن چند زخم داشت كه مجموع آنها بيشتر از ثلث است ، اما هر يك كمتر از ثلث ديه ، چه حكمى دارد ؟ جواب : اگر صدمات و جراحات وارده يك‌دفعه و با يك ضربت در يك عضو واقع شده باشد ، ملاك در ثلث ، مجموع صدمات و جراحات مىباشد . ولى اگر با ضربات متعدده ، يا در اعضاى مختلفه واقع شده باشد ، هر صدمه و جراحتى ، ديهء مخصوص به خود را دارد و هر يك به تنهايى محاسبه مىشود ، بنابراين اگر چهار انگشت زن ، مثلا با يك ضربت قطع شود ، ديه نصف مىشود كه 200 دينار است . ولى اگر همين چهار انگشت در دو نوبت و با دو ضربه قطع شود ؛ ديهء آنها 400 دينار مىباشد . سؤال 1936 : شخصى با دختر باكره‌اى زنا كرده ، و ازاله بكارت كرده است ، با رضايت دختر كه مهر ثابت نيست . آيا ارش ازالهء بكارت ثابت است يا نه ؟ جواب : احوط ثبوت ارش است ، زيرا « لا مهر لبغىّ » مهر را نفى مىكند ، نه سبب جنايت را كه موجب ارش است .