روايات وارده به خصوص مرد ، و شمول كامل نسبت به زن ، مقتضاى فتاوى نيز عموم است و قائل به اختصاص تنها يك نفر از قدما است . و استبعادى كه در مورد نفى زن وجود دارد ، علاوه بر اين كه فى نفسه وارد نيست ، در مورد محارب چون مسأله به نحو تخيير مطرح است ، و حاكم شرع نسبت به عقوبات چهارگانه مخير است ، گرچه به صورت استحباب انتخاب عقوبت متناسب مطرح است ، اشكالى به وجود نمىآورد . انكار بعد از اقرار سؤال 1884 : اگر زنى بعد از اقرار چهارگانه انكار كرد ؛ حد رجم ساقط است . آيا اين حكم مخصوص رجم است ، يا در مواردى كه حد عبارت از قتل باشد ، مثل زناى با محارم يا زناى بعنف يا لواط ايقابى ، هم وجود دارد ؟ جواب : حكم در مورد رجم به طور مسلّم ثابت است . و احتياط الحاق قتل به رجم مىباشد . پس اگر به عملى كه شرعا حدّ آن قتل است اقرار كرد و بعد انكار كرد ، حد آن ساقط است . و تفاوتى بين موارد وجود ندارد . سؤال 1885 : آيا انكار بعد از اقرار ، تنها حد قتل را ساقط مىكند ؟ يا موجب سقوط هر حدى ، مثل صد ضربه يا هشتاد ضربه شلاق هم مىشود ؟ جواب : تنها حد قتل ساقط مىشود . و ساير حدود ساقط نمىشود . مثلا كسى كه به دزدى اقرار كرده ، اگر چه بعد منكر شود حاكم مىتواند دست او را قطع كند يا در مورد اقرار به شرب خمر هشتاد ضربه بزند . اگر چه بعدا انكار كند . اجراى حدود سؤال 1886 : در مواردى كه مجتهد و نايب او براى اجراى حدود و احقاق حقوق و رفع خصومات نباشد ؛ وظيفه عامهء مردم چيست ؟ جواب : علمايى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط مجاز در تصدى امور حسبيّه ، و منصوب براى اجراء حدود هستند ، تابع نصبند . و به هر نحوى كه مجاز باشند ،